كشف رئيس اتحاد "الديمقراطيين السوريين" وعضو الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" ميشيل كيلو أنه "لن يذهب إلى مؤتمر جنيف بالشروط الحالية، حتى وإن قطعوا رأسه"، متهمًا دول الخليج العربي الداعمة للحركات السياسية في سورية بـ "عدم رغبتها في تأسيس دولة مدنية ديمقراطية في البلاد". وشدد كيلو على أنه "لم تتحقق الشروط الذاتية والموضوعية بعد لمؤتمر جنيف، وأنه ضروري أن تكون هناك موافقة شعبية، قبيل الذهاب إلى الاجتماع". وأشار المعارض السوري إلى أنه "علم بأن الاجتماع سيكون في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، وكما يقول المثل (عندما تصل إلى النهر، تجتاز الجسر)، والمعارضة لم تصل بعد إلى نهر جنيف لتجتاز جسره"، مضيفًا أن "هناك مستلزمات ضرورية لم تتوفر بعد في جنيف، ولم تتوفر في الوضع العربي والدولي، وعندما تتوفر هذه الشروط الذاتية والموضوعية، وبغطاء حقيقي من الشعب السوري، حينها يأتي وقت جنيف". وفصل رؤيته في هذا السياق، فأعرب عن رفضه أن "يكون الوفد مكونا من 4 أو 5 أشخاص يذهبون إلى جنيف، ليس من ورائهم أحد بدعمهم بقوة"، قائلا: إن قطعوا رأسي لن أذهب بهذه الشروط إلى جنيف، وفي جميع الأحوال لن أذهب إلى جنيف، ولم يرشحني أحد، وأنا لم أرشح نفسي للذهاب، وعندما يتوفر جو وغطاء عربي حقيقي (داعم للمعارضة)، وسياسات عربية تريد أن تخلص الشعب في سورية، وعندما يكون هناك توازن في التأييد الدولي بين روسيا وأميركا لطرفي الصراع في سورية، لأن روسيا تؤيد النظام حتى الموت، فيما الولايات المتحدة تلعب على المعارضة، عندئذ نذهب إلى جنيف. وأضاف كيلو أيضًا "أنا شخصيًا قلت للأميركيين وغيرهم في نيويورك أخيرًا، بأني سأنصح رئيس الائتلاف الوطني أحمد عاصي الجربا، بعدم الذهاب إلى جنيف". ومن ناحية أخرى، أبدى كيلو اعتقاده، بأن "الفصائل الإسلامية 13 التي أصدرت بيانًا أخيرًا موجها ضد الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة، إنما كانت ترد على رئيس الحكومة المؤقتة المكلف أحمد طعمة، بحيث قال الأخير بأنه لن يقبل بالقضاء الشرعي، وبأن القانون الوضعي هو الذي سيطبق في سورية"، ومؤكدًا على أنه "لن يسمح لأحد بأن يأخذ سورية إلى تيار غير ديمقراطي وسيقاتل من أجله". وأوضح أن "هذا البيان جاء ردًا على طعمة، لأن المحاكم الشرعية هي اللبنة لتأسيس دولة الخلافة، ومن يؤسس المحاكم الشرعية سيأخذ البلاد إلى خيار غير ديمقراطي"، مضيفًا أنه "من شجرة القومية نبت الاستبداد، ومن شجرة الإسلام السياسي نبتت الأصولية". كما أشار كيلو إلى أن "القوى الديمقراطية ستواجه القوى المتطرفة بالسياسة، وبتعبئة الشعب، وهي أهم الوسائل، وستقوم هذه القوى الديمقراطية بتعريف الشعب بمخاطر التيارات المتطرفة، ومن أين جاءت، وما هي رهاناتها، وستقول لهم بأن هذه التيارات تعمل ضد مصالح الشعب، وتفرض عليه استبداد أسودا، لا يقل عن استبداد الرئيس بشار الأسد"، متابعا بأنه "إن اضطر الأمر سنلجأ لوسائل أخرى، هناك قوى كثيرة على الأرض مبعثرة، سنقوم بتوحيدها وتجميعها وحشدها، وسنتحدى كل من يريد إخراج سورية عن مسارها الديمقراطي". أما عن اتحاد الديمقراطيين الذي تم تأسيسه أخيرًا، أفاد كيلو بأنه "إذا استمر الوضع الراهن على ما هو عليه، واستمرت الظواهر الأصولية بالوجود، وتصاعدت في المناطق التي لم تعد تحت سيطرة النظام، فإنها ستلعب دور النظام نفسه في التقييد والاعتقال والاعتداء، ضد الديمقراطيين، فتذهب البلاد بذلك إلى وضع غاية في الصعوبة، وتكون بين جهة نظام استبدادي، وبديل استبدادي، بينما لا أحد يعبر عن الكتلة الديمقراطية الهائلة في سورية". واتهم كيلو "الدول التي تمول الحركات السياسية في سورياة، بأنها تكره الديمقراطية، وتكره القوى الديمقراطية، ولا تمد يدها إليها، ولا تريد لسورية أن تصبح ديمقراطية". وقال أيضا "نحن خارج النسق السياسي السائد في دول الخليج العربي، ولا يريدون أية ديمقراطية في أي مكان، ونحن نريد لبلادنا أن تصبح ديمقراطية، شاء الخليج ذلك أم أبى، والمملكة السعودية قدمت الدعم للائتلاف، وهو يختلف عن الديمقراطيين، وأدعو جميع القوى الديمقراطية للالتحاق بنا، نحن سنجد الطرق الضرورية لتمويل أنفسنا من الشعب السوري، وهناك رجال أعمال في كل مكان سيمولوننا، ويمولون العملية الديمقراطية". وبين أن اتحاد الديقراطيين "حاضنة سياسية لكل حراك سياسي ثوري مجتمعي في سورية، وسيدعو الائتلاف الوطني والحكومة إلى أبعد حد يفترض، لأن الحكومة ستبدل وظيفة الائتلاف، وتخلصه من كثير من العفن العالق فيه، والاتحاد سيدعم وحدة الجيش الحر، وتأسيس جيش وطني، وسيطالب بذلك ميدانيًا وعربيًا من أجل هذا الجيش".