سلّم المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ضمن المهلة الخاصة قبل 30 ايلول / سيبتمبر ملفات إضافية كان طلب الدفاع الكشف عنها، ووافق قاضي الإجراءات التمهيدية على تسليمها. في هذا السياق، أوضح مصدر متابع لعمل المحكمة الدولية، أنه لم يعد أمام أفرقاء الدفاع أيّ ذريعة لطلب تأجيل المحاكمة أو القول بعدم جاهزيتها، خصوصاً أنه مع تسليم المستندات الأخيرة يكون الإدعاء سلّم كلّ المستندات المطلوبة منه. ولفت المصدر الى أنّ الإدعاء العام خفّض عدد شهوده بنسبة 40 في المئة وأبقى على شهود أساسيين، بعدما استبعد الشهود الثانويين الذين يملكون معلومات مماثلة أو تفاصيل غير أساسية، كذلك خفّض الإدعاء عدد المستندات التي كان سيقدّمها خلال المحاكمة، من أجل تسهيل عمل المحكمة وتبسيط الإجراءات، وذلك بعد مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي منح الإدعاء مهلة لغاية 30 أيلول / سيبتمبر الماضي. ورجّح المصدر عدم إرجاء موعد المحاكمة الموقّت المقرّر في 13 كانون الثاني / يناير المقبل، على اعتبار أنّ القضية أصبحت جاهزة للمحاكمة، وأنّ المرحلة التمهيدية التي استغرقت وقتاً طويلاً كانت كافية وضرورية للتحضير لهذه المحاكمة، بعد تبادل المذكرات، والإنتهاء من كشف المستندات المطلوبة، وعرض شهود الإدعاء العام، واعطاء المهلة الكافية للدفاع لإجراء تحقيقاته، وحسم غرفة الإستئناف في المحكمة الجدَل في شأن صلاحية المحكمة في النظر بما سمّي موضوع شهود الزور. وأشار المصدر إلى أنّ مجريات المحاكمة لاحقاً لا تمنع استمرار تبادل المذكّرات والمستندات والأدلّة الجديدة، لكنّ ما أعدّ حتى الآن يضمن إنطلاقة كاملة للمحاكمة، ويقلّص احتمال اللجوء الى إعاقة إجراءاتها بالتوقف عند شكليات المستندات والحق في الكشف عن تلك السرّية منها، وأنّ هذه الإجراءات إذا تمت تسير في التوازي مع المحاكمة. وكان المدعي العام في المحكمة الدولية نورمان فاريل قد أوفَى بالتزاماته في تسليم المستندات في 30 أيلول / سيبتمبر الماضي، تنفيذاً لقرارَي فرانسين الصادرَين في 10 و18 تموز / يونيو الماضي، «لتوفير وصول الدفاع» إلى ثلاث قواعد بيانات إضافية تتعلّق بداتا الإتصالات والتسجيلات الصوتية، كما كشفت النيابة عن 655 إفادة أدلى بها شهود، فضلاً عن عدد من الملاحق.