دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، سلطات بنغلاديش إلى إلغاء حكم بإعدام نائب أُدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن هذه العقوبة ليست الطريقة لتحقيق العدالة للكثير من ضحايا حرب الاستقلال في البلاد. وقالت المنظمة إن النائب صلاح الدين قويدر شودري، عضو البرلمان 6 مرات عن حزب بنغلاديش الوطني المعارض، أُدين بارتكاب جرائم بما في ذلك الإبادة الجماعية والتعذيب خلال حرب استقلال بنغلاديش مع باكستان عام 1971. وأضافت أنها تعارض عقوبة الإعدام وفي جميع الحالات وبغض النظر عن طبيعة وملابسات الجريمة، أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ حكم الإعدام. وقال عباس فايز، الباحث في شؤون بنغلاديش في منظمة العفو الدولية إن "العديد من ضحايات الانتهاكات المروعة أثناء حرب استقلال بنغلاديش وعائلاتهم يستحقون العدالة لكن عقوبة الإعدام ليست الحل، ويتعيّن على بنغلاديش أن تنقض حكم الإعدام الصادر بحق شودري وغيره لكونها عقوبة في منتهى القسوة وغير انسانية ولا يمكن أبداً أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة". وحثُ فايز حكومة بنغلاديش على "ضمان أن يتوافق الطعن الذي رفعه النائب شودري ضد حكم الإعدام الصادر بحقه مع القانون والمعايير المتعلقة بالمحاكمات العادلة الدولية ومن دون اللجوء إلى هذه العقوبة، وفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها". وكانت محكمة خاصة بجرائم الحرب فى بنغلاديش أصدرت حكماً بالإعدام شنقاَ على عضو بارز في المعارضة ينتمي للحزب الوطني صلاح الدين قويدر شودري، لإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال حرب استقلال البلاد ضد باكستان في عام 1971.