وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط  15206شخصًا، منذ انطلاقة الثورة السورية، في 18آذار/مارس 2011، تاريخ سقوط أول شهيد في محافظة درعا، حتى تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2013. وبيَّن المرصد أن "الشهداء المدنيون بلغ عددهم 58604، من ضمنهم  6087 طفلاً، و4079 أنثى فوق سن الثامنة عشر، و17071 من  مقاتلي الكتائب المقاتلة، والشهداء المنشقون المقاتلون بلغ عددهم 2176"، موضحًا أن "خسائر القوات النظامية السورية بلغت 28804، والضحايا مجهولي الهوية، موثقون بالصور والأشرطة المصورة 2760، وأن مقاتلون من الكتائب  المقاتلة، غالبيتهم من  جنسيات غير  سورية، وبعضهم مجهولي الهوية، بلغ عددهم 3730"، وأضاف أنه " بلغ عدد عناصر من اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، والشبيحة، والمخبرين الموالين للنظام 18228، أما مقاتلي حزب الله اللبناني 174"، لافتًا إلى أن "هذه الإحصائية لا تشمل أكثر من 10000 معتقل، مفقودين داخل معتقلات القوات النظامية، ولا تشمل كذلك أكثر من 3000 أسير من القوات النظامية لدى الكتائب المقاتلة". ويعتقد "المرصد" أن "العدد الحقيقي للشهداء من الكتائب المقاتلة، والقتلى من القوات النظامية السورية، هو  أكبر من الرقم الذي وثقه، وذلك  بسبب التكتم الشديد، من قبل الطرفين، على الخسائر البشرية خلال الاشتباكات". جدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان رفض، خلال الأيام الماضية، التعاون مع بعض المنظمات الدولية، وتزويدها بإحصائياته، معللًا ذلك بأن المرصد يعتبر أن "دور هذه المنظمات ليس نشر أعداد الضحايا الذين قضوا سورية، دون التحقيق من مصداقية هذه الأعداد، بل دورها هو العمل على إحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت وترتكب في  سورية إلى المحاكم الدولية، بغية ردع المجرمين عن ارتكاب المزيد من الجرائم في حق أبناء الشعب السوري". وجدد المرصد، في بيان أصدره في هذا الشأن، مطالبته للأمين العام للأمم  المتحدة بان كي مون، ولكل من لديه ضمير إنساني في المجتمع الدولي، "العمل جديًا، بغية وقف القتل في سورية، ومساعدة الشعب السوري، للانتقال إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة  والمساواة، التي تحفظ حقوق مكونات الشعب السوري كافة".