أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اليوم خلال جلسة عامّة بالبرلمان،أن سلطة التأديب في ما يتعلّق بملفي القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد لا تعود لوزارة العدل بل هي من مشمولات مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي صلب المجلس الأعلى للقضاء،مشيرة إلى أن وزارة العدل ليس من اختصاصها الإدانة والتّبرئة. وأقرت حسناء بن سليمان أنه لا يوجد أي تقاعس في هذا الموضوع وأن التحقيق يسير وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرة إلى بروز عناصر جديدة في الملف، بالإضافة إلى أن القضية لا تتعلّق بالقاضيين المذكورين فقط بل تتعدّاهما إلى قضاة آخرين وهو ما يفسّر طول الأبحاث وتشعّبها. وشددت بن سليمان على أن وزارة العدل توصي بمتابعة الموضوع ولا تسمح بأي تقاعس في هذا الخصوص. ومن جهة أخرى، أفادت بن سليمان بأنه تمّ استرجاع جزء من الأموال التونسية في الخارج كما تم جرد بعض الأملاك والعقارات لرموز النظام السابق في الخارج وتتواصل وزارة العدل مع السلط السويسرية عن طريق اجتماعات الفيديو، فضلا عن تكوين فريق مصغّر بالوزارة لمتابعة هذه الملفات، مشيرة إلى أن هذا الموضوع تتداخل فيه وزارات أخرى على غرار وزارة أملاك الدولة ووزارة الشؤون الخارجية.

قد يهمك ايضا 

وزيرة العدل التونسية تشارك في أشغال المؤتمر الرابع عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة

وزيرة العدل بالنيابة تتابع تقدم تنفيذ مشاريع العدالة الرقمية في تونس