قررت المحكمة الإدارية العليا ، في جلستها المنعقدة اليوم ، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال ، والتي يطالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة ، وذلك إلى جلسة 17 مايو المقبل. وصرحت المحكمة بضم قرارات الاتهام الصادرة من النيابة العامة بإحالة قيادات الحرية والعدالة إلى محاكم الجنايات المختلفة في عدد من قضايا العنف والإرهاب، وذلك إلى ملف القضية المنظورة ، وكذلك ضم صورة رسمية من قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية لملف القضية. وتطالب الدعوى بحل حزب الحرية والعدالة لما يمثله من خطورة تمس أمن وسلامة البلاد ، في ضوء اعتناق قياداته "لفكر إرهابي" وكذا على ضوء ما تم من إحالتهم للمحاكمة الجنائية المختلفة ، لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم قتل وتحريض على القتل والتخابر والاغتيالات وغيرها من الجرائم الجنائية. أ ش أ