تونس اليوم

تم صباح اليوم إعلام النواب و الصحفيين بنقل مكان عقد الجلسة العامة من المبنى الأصلي للبرلمان إلى المبنى الفرعي أو ما يعرف بمجلس المستشارين و ذلك بسبب اعتصام كتلة الدستور الحر بقاعة الجلسة العامة بالبرلمان.و تنظر الجلسة العامة اليوم في مشروعي قانونين الأول يتعلق بالموافقة بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية و تحديد مقاعدها والثاني يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية و صندوق قطر للتنمية في تونس.

قد يهمك ايضا 

هياكل مهنية صحفية تقاضي النائبة عبير موسي
 منظمة صحفيون بلا قيود ومبادرة الفيدرالية للصحفيين يقاضون عبير موسي