تونس-تونس اليوم
قرّرت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، الاحتفاظ برجل الأعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته، مهدي بن غربية، على خلفية شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال، وفق بلاغ لمكتب الاتصال ب المحكمة الابتدائية في تونس.وأضاف مكتب الاتصال في بلاغ أصدره اليوم الأحد، أنه تم تكليف الفرقة المركزية ل مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث.
قد يهمك ايضا
الطبوبي يشرف على موكب الذكرى الـ 70 لأحداث النفيضة
المكي يوضح لا يوجد مبرر لمحاكات المستشفى العسكري في قطاعات وأسلاك مدنية''