صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مشروع القانون عدد 11 المتعلق باتفاقية قرض لتمويل اقناء شاحنات عسكرية بموافقة كل أعضاء اللجنة واحتفاظ عضو واحد. وأكّد رئيس اللجنة هيكل المكي أن هذا القانون يعتبر مهما نظرا لما يلعبه الجيش الوطني في حماية تراب الوطن ،معتبرا أن كل ما تطلبه المؤسسة العسكرية هو من أولوية الأولويات وأن الإشكال الذي طرحه أعضاء اللجنة يتعلق بشروط القرض الذي تفاوضت فيه وزارة المالية معتبرا إياها شروطا مجحفة خاصة وأن عمولة التأمين كانت مرتفعة حيث بلغت 11% من قيمة القرض كاملة. كما طالب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية وزارة المالية بمد اللجنة بملفات مكتملة تحمل شرحا مفصلا للأسباب يكون شاملا ليتمكن النائب من الإطلاع على كل المعطيات ، مشيرًا إلى أنه تمت مراسلة الوزارة في هذا الغرض ولا تجاوب إلى حد الآن

قد يهمك ايضا 

وزير الدفاع التونسي يؤكّد أن عناصر متطرفة تسعى لاستغلال الاحتجاجات

عقد جلسة عمل لتعزيز التعاون العسكري التونسي الأميركي في مقر وزارة الدفاع