الرياض - العرب اليوم
ينتظر عدد من المواطنين قرارا يخدم مصلحتهم عامة في المستشفيات من خلال وزير الصحة الجديد أحمد الخطيب، بتوفير الكوادر المميزة في المستشفيات وإنهاء معاناة الانتظار والأخطاء الطبية والإهمال وتطبيق الملف الالكتروني لجميع مراجعي المستشفيات وربطها بالوزارة لاختصار الوقت في المراجعات وفتح الملفات في المستوصفات والمراكز والمستشفيات وكذلك عند التحويل، في حين يجمل عدد من منسوبي وزارة الصحة مطالبهم في إيجاد بيئة مناسبة لهم من خلال العمل في المستشفيات والمراكز الصحية وإيجاد الكوادر الشابة التي تسهم في خدمة التنمية والدعم للقطاع في المملكة العربية السعودية .
وقال كلا من سويد الغامدي صالح الزهيري سعود الحربي عبدالله البشري ومحمد الرويلي، إن الرعاية الصحية الأولوية هي خط الدفاع الأول لصحة الإنسان، مطالبين الوزير الجديد باستكمال مشروع الوزير المكلف المهندس عادل فقيه بتطوير جميع مراكز الرعاية الصحية الأولوية خاصة المراكز الصحية التي تقع في القرى والهجر ودعمها بجميع الكوادر وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم ﻷن الكثير من الكوادر غادرت بسبب قرارات الدوام التي كانت تصدر دون مراعاة أي قوانين أو لوائح، وطالبوا بضرورة فصل المراكز الصحية المناوبة عن مراكز الرعاية الصحية الأولية وتحويلها لإدارة الطوارئ وكذلك إقرار بدل عدوى لجميع العاملين بالمنشآت الصحية من الفنيين وغيرهم بمختلف تخصصاتهم، فضلا عن أهمية تنظيم حركة النقل الداخلي والخارجي وفقا للأنظمة، وكذلك استكمال مشروع تحسين وضع الفنيين الذين أكملوا دراساتهم إلى أخصائيين، وتشغيل المستشفيات المتعثرة والجاهزة التي لم تفتتح والتي كلفت الدولة ملايين الريالات، ومحاربة الفساد في المشاريع ومعاقبة كل مقاول مقصر، ودعم جميع المستشفيات بأعداد أكبر من اﻷطباء في جميع التخصصات تخفيفا للزحام وانتظار المواعيد الذي تمتد لشهور في بعض العيادات، كما طالبوا الوزير بإعادة هيكلة قيادات الوزارة وإبعاد القيادات القديمة المتشبثة بالكراسي وضرورة تعيين قيادات شابة وتوفير مختصين في القانون على كفاءة عالية ﻹعطاء جميع الكوادر الصحية مستحقاتهم دون اللجوء إلى المحاكم الإدارية بعد أن أصبحت أكثر قضايا المحاكم اﻹدارية ضد وزارة الصحة وكذلك إلغاء بدل التميز وبدل الإشراف كونها لم تصرف بالعدل ولم يستلمها من يستحقها بل أستلمها من لدية واسطة .
في حين أشار المواطنين أحمد الجابري ويوسف المرواني، إلى تطبيق الملف الالكتروني للمرضى والمراجعين، وان يفتح ملف للطفل منذ ولادته ويقيد في سجلات الوزارة ويكون مرجعه عند عرضه على المستشفيات والمراكز الصحية والابتعاد عن الأنظمة التقليدية في استقبال المرضى وفتح الملفات والبحث عن أسرة والانتظار الطويل في العيادات.