أفادت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي في تصريح لتونس الرّقمية السبت 30 جانفي 2021 بأنّه من الضروري العودة إلى المراسلة الأولى التّي تظمّنت نقطيتين أساسيتن الأولى تتعلّق بتاريخ انعقاد الجلسة العامة الخاصة بالتحوير وهي غير مهمّة كثيرا نظرا لأنّه لا خلفيات قانونية لها.وتابعت القليبي بأنّ النقطة الثانية المتمثّلة في أنّ رئيس الجمهورية اعتبر أنّ النظام الداخلي لمجلس النوّاب لا يمثل قانون من قوانين الدولة وهي النقطة المحيّرة والغامضة،مشيرة إلى أنّها تعتقد أنّ قيس سعيّد يعتبر أنّ النظام الداخلي للبرلمان لا يندرج في خانة قوانين الدّولة لأنّ ذلك مخالف للدستور وتحديدا للفصل 144 المنظم لعملية التحوير الوزاري.

كما أضافت في السياق ذاته بأنّه ووفق قراءتها الخاصة رئيس الجمهورية يعتبر وأنّ الحكومة التونيسية غير مطالبة بتأدية اليمين أمامه خاصة وأنّه يعتبر أنّ النظام الداخلي مخالف للدستور وبالتالي فإنّ بقية الإجراءات باطلة ولا تقيّده.واعتبرت محدّثتنا أنّ الإشكال هنا يتمثّل في كون المسألة لا تتعلّق بآداء اليمين فقط بل أيضا بتسمية الوزراء وهي مذكورة في الفصل 89 ويخص الحكومة في نشأتها أوّل مرّة لا في التحوير الوزاري،مشدّدة على أنّ أي وزير لا يمكنه مباشرة مهامه دون تسميته من قبل رئيس الدّولة.كما قالت أستاذة القانون الدستوري بأنّ من الضروري الإنتظار لمعرفة موقف رئيس الجمهورية من مسألة تسمية الوزراء ليتمكّنوا من مباشرة مهامهم في ظلّ اعتباره أنّهم غير ملزمين بآداء اليمين أمامه.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة يستقبل السفير الجديد للمملكة العربية السعودية بتونس

الحكومة التونسية تعلن برنامج لتغيير منظومة الدعم والضغط على الأجور