تونس- تونس اليوم
قال عضو المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي في تصريح لمصدر إعلامي إثر جلسة استماع صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية إن المجلس لا يمسك بالاحصائيات المتعلقة بمطالب رفع الحصانة عن النواب باعتبار أن هذه المهمة موكلولة للإدارة العامة للشؤون الجزائية. وبين المالكي أن المجلس الأعلى للقضاء يشدد على ضرورة تأطير مسألة مطالب رفع الحصانة على المستوى الاجرائي وتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية حتى تكون الإجراءات والآجال واضحة خاصة وأن هذه المسألة تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم. وأشار عضو المجلس الأعلى للقضاء إلى وجود فرق بين الحصانة القضائية والحصانة البرلمانية مبينا أن إجراءات رفع الحصانة عن النواب تفتح إثر تمسكهم بالحصانة وفي صورة عدم اعتصامه بها يتم تتبعه كأي مواطن عادي.
قد يهمك ايضا
البرلمان التونسي يبحث مقترحات لتعديل قانون الانتخابات
وزير الخارجية عثمان الجرندي يعقد جلسة عمل مع نظيرته الاسبانية أرنشا قونزالس لايا