كشف  عياض اللومي ، نائب رئيس اللجنة المالية ، اليوم الثلاثاء  8 ديسمبر 2020 ، أنه تم الاتفاق حول المسائل الكبرى في قانون المالية ، على غرار أحكام الميزانية والمهمّات في علاقة بميزانية 2021 فيما بقيت الأحكام الجبائية على مستوى قانون المالية ، قيد النقاش مع وزير الامالية والاقتصاد بمقر وزارة المالية بالقصبة .

وأضاف اللومي في تصريح لجوهرة أف أم ، أن الحكومة بادرت بالتقليص من حجم الميزانية بمليار دينار ، فيما تمت معالجة اشكال التداين بتقليصه  من 16 مليار دينار الى 13 مليار دينار  وهو ما اعتبره اللومي مقبولا ، فيما تم الاتفاق  على تقديم  الحكومة لميزانية تعديلية قبل شهر مارس المقبل وهو ما التزمت به حكومة المشيشي .

وأشار اللومي ، إلى أن الأمل الوحيد في الميزانية التّعديلية التي التزمت بها حكومة المشّيشي لتقديمها قبل شهر مارس 2021 بعد إعداد تصور جديد، من خلال إيلاء أهمية كبيرة لميزانية وزارة الصحة  وتخصيص ميزانية  هامة  لها.

وحذر  عياض اللومي ، من  إمكانية المرور إلى  فرضية إسقاط الميزانية التي ستؤدي بالضرورة  إلى المرور نحو  الفصل 66 الذي ينص على التسيير بأوامر من رئيس الجمهورية  وسيتم بمقتضاه الغاء مصاريف الاستثمار.

قد يهمك ايضا 

قتلى وجرحى في حادث مرور مروّع في المهدية

الهاشمي الوزير يوضح سنعمل على توفير تلاقيح كورونا لـ 50 % من التونسيين