غزة ـ محمد حبيب اظهرت دراسة أعدها مركز شؤون المرأة في قطاع غزة ان 10,3% من النساء العاملات في القطاع يتعرضن لاشكال من العنف في محيط عملهن تتراوح ما بين العنف الاقتصادي والجسدي، فضلا عن عمليات الاستغلال التي تنعكس في تقاضي رواتب زهيدة يبلغ متوسط الأجر النقدي لهن 493 شيكل حوالي 150 دولار أمريكي تتراوح ما بين 200- 1500 شيكل)، أي من 50 – 350 دولار عوضا عن ان 60% منهن يعملن من دون عقود عمل مكتوبة.
وحسب الدراسة، التي نشرت مطلع الأسبوع الجاري وحصل "العرب اليوم" على نسخة منها فقد تعددت الأسباب التي دفعتهن للعمل في مثل هذه الظروف وتباينت ما بين توفير احتياجاتهن الخاصة  28% منهن)، و للمساهمة في دخل اسرهن 25%)، ونتيجة لعدم وجود فرص بديلة 22% وهذا ما يوضح زيادة عدد الجامعيات اللواتي يعملن في رياض الأطفال، حيث بلغت نسبتهن 69%، بينما بلغت نسبة من انهين التعليم الثانوي 23.5%.
ويقول المحامي والباحث القانوني، كارم نشوان، الذي أعد هذه الدراسة "أن هنالك مجموعة من الأسباب تجعل استغلال المرأة الفلسطينية في سوق العمل أشد وأعنف من المجتمعات الأخرى، ولعل أبرز هذه العوامل، ارتفاع معدلات البطالة والفقر، حداثة تجربة السلطة، غياب سيادة القانون، انتشار ثقافة التمييز ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني بوجه عام وفي سوق العمل بوجه خاص".
وأضاف "إذا كان الاستغلال الاقتصادي سمة تلاحق المرأة في المجتمع الفلسطيني، بصرف النظر عن نوعية القطاع الاقتصادي الذي تعمل به، إلا أن المرأة العاملة في رياض الأطفال ودور الحضانة هي الأكثر عرضة للاستغلال الفاحش".
ومن ابرز ما وصلت له الدراسة، عدم توفر معلومات كمية ونوعية دقيقة وشاملة ووافية، سواء لدى المؤسسة الرسمية أو المجتمع المدني، حول دور الحضانة ورياض الأطفال والعاملات فيها، عدا عن التعارض الواضح حول المعلومات المتوفرة لدى الوزارات المُختصة، بالإضافة لوجود العديد من دور الحضانة ورياض الأطفال غير المُرخصة، دون اتخاذ إجراءات صارمة بحقها من الوزارات المُختصة.
وأظهرت الدراسة الدور الهامشي للسلطة الوطنية في تقديم خدمة التعليم ما قبل المدرسة، حيث يتولى القطاعان الخاص والأهلي مهمة تقديم هذه الخدمة، لافتةً إلى انتهاكات مختلفة تتعرض لها العاملات، خاصة في ظل ضعف دور نقابة العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال في النضال المطلبي، وضعف دور مفتشي العمل الرقابي.
وحسب الدراسة فقد بلغ عدد دور الحضانة المرخصة في قطاع غزة 85 منها 31 تزاول أعمالها، و54 متوقفة عن العمل لأسباب خاصة بأصحابها. وتتوزع دور الحضانة المرخصة العاملة على محافظات قطاع غزة على النحو التالي: الشمال 2 حضانة، غزه 24 حضانة ، الوسطى 3 حضانة ، خانيونس 2 حضانة.
ويتضح من الدراسة أنه يوجد في قطاع غزة قرابة 50 حضانة غير مُرخصة، ليصبح العدد الإجمالي لدور الحضانة العاملة في القطاع 81 منها 31 مرخصة وما يزيد على 50 حضانة غير مرخصة، وعليه تبلغ نسبة دور الحضانة المرخصة 38,3)% فقط من اجمالى عدد دور الحضانة العاملة، فيما دور الحضانة غير المُرخصة تبلغ نسبتها 61,7)% من إجمالي دور الحضانة العاملة في قطاع غزة.
ويبلغ عدد العاملات في دور الحضانة المُرخصة فقط 193 مُربية، ولا تتوفر أي معلومات عن عدد العاملات في دور الحضانة غير المُرخصة. بينما بلغ عدد رياض الأطفال المُرخصة 353 روضة، يستفيد منها قرابة 34000 طفل، ويعمل في الرياض المرخصة نحو 1615 مُعلمة منهن 353 مُديرة.
ولفتت الدراسة إلى أن 95,7% من خدمات دور الحضانة يقدمها القطاع الأهلي والقطاع الخاص، فيما تشرف السلطة على 4 دور حضانة حكومية فقط من أصل 81 حضانة العاملة، وبذلك تصبح نسبة مساهمة الحكومة في تقديم خدمة دور الحضانة 4,93)% فقط. بينما يقدم القطاع الخاص والقطاع الأهلي خدمات لرياض الأطفال بنسبة 100%، ولا يوجد سوى روضتين حكوميتين من أصل 353 روضة.
ويتبين أن 7,4% من العاملات لا يعملن بمهام واضحة ومحددة، ومن أكثر المهام الاضافية تكرارا كانت العمل ساعات اضافية، والمشاركة في المخيمات الصيفية والدورات والتدريس في الروضة بالنسبة للعاملات في الحضانة والاهتمام بالأطفال في الحضانة بالنسبة للمعلمات في الروضة، وأن 16,2 يعملن بساعات إضافية و 38,2% من العاملات بساعات عمل إضافية لا يحصلن على أجر بدل العمل اضافي.
واظهرت ان 58,8% منهن لا يحصلن على بدل للمواصلات، و 55.8% لا يحصلن على علاوات و89.72% لا يحصلن على بدلات و54.4% لا يحصلن على حوافز تشجيعية، و 42,6% لا يحصلن على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و 35,3% لا يحصلن على إجازات سنوية، و7,4)% لا يحصلن على إجازة الاعياد مدفوعة الأجر، و51)% لا يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
وحسب الدراسة، فإن 76,5% أكدن على عدم قيام وجود تأمين ضد إصابات العمل، و8,8)% لا علم لهن إذا كان صاحب العمل قد أمن عليهن ضد إصابات العمل، مبينةً أن 7,5% من العاملات تعرضن لإصابات عمل. وترتب على هذه الاصابات 5,9% حالات عجز مؤقت عن العمل و20,6 % لم يتكفل صاحب العمل بعلاجهن أو تعويضهن، و 27,9% لم يتم تعويضهن عن إصاباتهن من اصحاب العمل او من شركات التأمين.
وافادت 47,1% من العاملات بان مفتش العمل لم يقم بأي زيارات للأماكن التي يعملن فيها، وقالت 95,6% من العاملات بانهن لم يتوجهن بالشكاوى لمفتش العمل على ما يواجهنه من انتهاكات في أماكن العمل".
وبينت الدراسة أن نسبة العضوات في النقابة بلغت 26,5)% فقط من اجمالي العاملات، وما يقارب 40)% من العاملات لا يتم إشراكهن في أنشطة النقابة، فيما بلغت نسبة الأنشطة والفعاليات المطلبية للنقابة 7,1)% فقط. وقالت 60,3% من العاملات أن النقابة لم تحقق لهن أية إنجازات.