دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم، الأحد 7 مارس 2021، احتفالا باليوم العالمي للمرأة، الحكومة إلى مزيد دعم النساء في القطاعات المتضرّرة من جائحة كورونا والتي قال انها بينت تعرّض النساء إلى مختلف أشكال العنف وإلى الطرد. وطالب الاتحاد بضرورة الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد 30 لسنة 2020 و المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية.
وطالب بتمكين النساء العاملات من تمثيلية نسبية في اللجان الإدارية المتناصفة واللجان الاستشارية للمؤسّسة وذلك استنادا إلى الدستور والذي يلزم فصله 46 الدولة على السعي من أجل تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في الهياكل المنتخبة. وفي سياق متصل طالبت المركزية النقابية بتفعيل حقيقي وجدّي للاتفاقية المشتركة الخاصّة في القطاع الفلاحي ودعت في هذا الإطار إلى ضرورة الإسراع بصياغة وتطبيق خطّة عمل تنفيذية لتنظيم نقل العاملات بالقطاع الفلاحي وذلك تفعيلا للقانون. من جهة اخرى دعا اتحاد الشغل إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 183 المتعلّقة بحماية الأمومة وإلى تطوير التشريعات الشغلية والاتفاقيات القطاعية المشتركة وذلك من أجل القطع مع التمييز في حقوق العاملات في القطاع الخاص من جهة والقطاع العام والوظيفة العمومية من جهة أخرى.
كما دعا إلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190 المتعلّقة بمناهضة العنف والتحرّش في عالم العمل وتفعيل الآليات والإجراءات الواردة بالقانون الأساسي المتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة. وطالب الاتحاد ايضا بالإسراع في المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلّقة بحماية العاملات المنزليات.

قد يهمك ايضا 

اتحاد الشغل التونسي يطالب بالإسراع بفضّ المأزق الدستوري

جدولة الانعكاسات المالية للاتفاقيات بين الحكومة واتحاد الشغل على 3 مراحل