معتبرة أنها "أصبحت تشكل تهديدًا جديًا للتجربة الديمقراطية في تونس". وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها:" إن الرئيس المرزوقي قرر تأجيل البت في التركيبة النهائية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وسوف يتم التصريح بها في غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري كحد أقصى".
وأفاد البيان، بأن "الرئيس يرغب في تعميق التشاور حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، التي يعتزم الإعلان عن تركيبتها وفقا للفصل 47 من المرسوم 116".
من ناحيتها، عبَّرت نقابة الصحافيين، عن "مساندتها المطلقة" للإضراب العام الذي دعا إليه "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الخميس 13كانون الأول/ ديسمبر 2012، مؤكدة أن "استهداف الاتحاد، والاعتداء على مناضليه وأعضائه، اعتداء على النقابيين جميعًا، وعلى كل المؤمنين بالدور التاريخي للاتحاد في الحفاظ على استقرار تونس ومناعتها، والدفاع عن الحريات العامة".
وطالبت نقابة الصحافيين، في بيان لها، الحكومة التونسية بـ"التعجيل في حل أزمة مليشيات رابطة حماية الثورة"،معتبرة أنها "أصبحت تشكل تهديدًا جديًا للتجربة الديمقراطية في تونس"، فيما حذَّرت من "خطورة استعمال رابطة حماية الثورة للانقضاض على المنظمات الوطنية الديمقراطية والانقلاب على هيئاتها المنتخبة، في إطار مخطط لبث السيطرة عليها وإلغاء دورها كسلطة مضادة حامية للحريات".
ونددت النقابة، بما اعتبرتها "خطبًا تحريضية ضد الإعلام من قبل عدد من المسؤولين السياسيين"، وبـ"الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحافيون أثناء قيامهم بواجبهم المهني"، لافتة إلى أن "إدخال أئمة المساجد والشأن الديني بطابعه المقدس في النقاش السياسي العام، وتوظيف منابر المساجد للتهجم على نشطاء المجتمع المدني والسياسي وتكفيرهم، من شأنه أن يبثّ الفتنة بين التونسيين، ويدخل البلاد في متاهات مهلكة ويطيح بالتجربة الديمقراطية الناشئة، ويُنسف كل أسس النظام الجمهوري والدولة المدنية القائمة على علوية القانون".
ودعت النقابة، الرؤساء الثلاثة إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية، ووضع حدّ لهذا المنزلق الخطير الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام عودة الاستبداد ويعطل مسار الانتقال الديمقراطي".
بدوره، دعا "مركز تونس لحرية الصحافة"، روابط "حماية الثورة" إلى "الكف عن ملاحقة الصحافيين والتعرض إليهم"، مؤكدًا أن "العديد من الصحافيين تعرضوا إلى الاستفزاز من قبل أنصار روابط حماية الثورة خلال التظاهرة التي انطلقت السبت، في شارع محمد الخامس".
و أشار عدد من الصحافيين والإعلاميين إلى تعرضهم إلى "المضايقة والطرد خلال التجمع الذي نظمه أنصار روابط حماية الثورة الأسبوع الماضي للمطالبة  بتطهير الإعلام والإتحاد العام التونسي للشغل من الفساد".
وقد اتهم "الإتحاد العام التونسي للشغل" رابطة "حماية الثورة"، المحسوبة على حزب "النهضة" الحاكم،  بـ"الاعتداء على مقره، ومهاجمة قياداته عشية الاحتفال بمرور60 عامًا على إستشهاد مؤسسه فرحات حشاد، ما جعله يعلن الخميس المقبل، إضرابًا عامًا في البلاد".
وبدورهم، قاطع عدد من الصحافيين ندوة بعد التهجم عليهم وعلى اتحاد الشغل. وكان النقابي نصر الدين بوزراع، المنشق عن "الجامعة العامة التونسية للشغل" قام بالتهجم والسخرية من الإعلاميين، ومن "الاتحاد العام"، واصفا القطاع بـ "إعلام العار"، قائلاً إنه "الطرف الرئيس الذي يساهم في تأجيج الأوضاع، ونشر الفتنة بين الحكومة واتحاد الشغل".
يُشار إلى أن زعيم حزب "حركة النهضة" الإسلامي الحاكم راشد الغنوشي، صرح في وقت سابق بأنه يضع الإعلام والإتحاد العام التونسي للشغل في بوتقة المعارضة، قائلا "الحمد لله أن الإعلام التونسي لا يصل إلى الخارج، وإلا لما فكر سائح أجنبي بالتوجه إلى تونس".