الجزائر- حسين بوصالح زار رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، الجزائر، الخميس، في إطار انعقاد الدورة الخامسة للاجتماع "الجزائري- الاسباني" رفيع المستوى، بعد معاهدة الصداقة المشتركة الموقعة عام 2002 بين البلدين المتوسطيين، فيما يترأس راخوي مناصفة مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هذه الدورة في الجزائر العاصمة.كان في استقبال رئيس الحكومة الإسبانية، صباح الخميس، الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، وأعضاء من الحكومة الجزائرية، وتهدف هذه الزيارة لدعم وتطوير وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وخاصة في مجالات حيوية خارج قطاع المحروقات، ويرافق رئيس الحكومة الإسبانية كلّ من وزير الخارجية والداخلية والصناعة والتعليم إلى جانب وزير الدولة للشؤون التجارية.
وأكد بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، الأربعاء، أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للجزائر تأتي بدعوة من بوتفليقة، وستمّكن هذه الزيارة من دراسة وضع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها أكثر خدمة لمصلحة البلدين، وكذا التطرق إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.ومن المنتظر أن تسجل الزيارة قفزة نوعية في تعزيز العلاقات "الجزائرية- الإسبانية"، علما بأن هذه العلاقات عرفت تقدما في مختلف المجالات خلال العشر سنوات الأخيرة، منذ التوقيع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2002 في مدريد.
كان الاجتماع السابق رفيع المستوى الذي نظم في العام 2010 في مدريد، والذي ترأسه مناصفة الرئيس بوتفليقة ورئيس الحكومة الإسبانية آنذاك خوسي ثاباتيرو، قد سمح بإجراء دراسة شاملة للعلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات.ويبحث قادة البلدين أيضا سبل التعاون في المسائل المتعلقة بالمحروقات والطاقة المتجددة والزراعة والصيد ومعالجة المياه، فيما ستعمل مجموعة من رجال الأعمال تدشين دائرة تجارية جزائرية إسبانية تتطلع فيما بعد لتصبح غرفة تجارية مشتركة.وتعتبر زيارة راخوي للجزائر الأولى من نوعها منذ تنصيبه على رأس الحكومة الإسبانية، وسيتوج الاجتماع الجزائري- الإسباني الخامس رفيع المستوى، الذي سيترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مناصفة مع راخوي، بالتوقيع على العديد من اتفاقات التعاون لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكانت الجزائر وإسبانيا وقعتا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم لإقامة شركات مشتركة لهدف إنشاء 50 ألف وحدة سكنية في الجزائر، بينما قال وزير الصناعة الجزائري شريف رحماني، إن نحو عشرين مشروعا "قيد البحث" تتعلق بالصناعات الفنية والكهربائية والإلكترونية والكيمائية والأسمنت، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.وتستورد إسبانيا أكثر من 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز الجزائري، لكنها تسعى لزيادة صادراتها إلى الجزائر خلال الفترة المقبلة، وستحاول إسبانيا إنقاذ اقتصادها المتدهور بالاستعانة بالجزائر التي رصدت 286 مليار دولار في المخطط الخماسي 2010-2014 للبنى التحتية، وقد تم تحديد 20 مشروعا محتملا على الأقل للشراكة الاقتصادية خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري- الإسباني، المنعقد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في مدريد، وجمع حوالي 50 متعاملا اقتصاديا جزائريا، وحوالي 300 رئيس مؤسسة ورجال أعمال إسبان.