أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 136 دولة وقعت على اتفاق نهائي لضمان دفع ضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، التي تنشط في الاقتصاد الرقمي ومجال التجارة الالكترونية بجميع أشكالها، بنسبة 15 بالمائة كحد أدنى ، فضلًا عن وضع المعايير الرئيسية لتقسيم أرباح هذا الصنف من الشركات واجبارها على إعلان ارباحها ودفع مزيد من الضرائب في البلدان التي تنشط فيها.  على الصعيد الوطني، تعتبر تونس سباقة في برامج التصدي للتهرب الضريبي ومن بين الدول التي وضعت ضريبة "غافا" من قبل، كما ستستفيد بلادنا من هذا القرار "التاريخي" الذي سيقطع مع الملاذات الضريبية وسينهي سباق خفض الضرائب، من خلال توفير موارد جبائية جديدة لخزينة الدولة على كل معاملات هذه الشركات العملاقة وتوقعت منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، في هذا السياق أن يزيد دخل الحكومات بمقدار 150 مليار دولار سنويًا بعد تفعيل الاتفاق مع حلول سنة 2023..  وكانت الصباح في عددها الصادر بتاريخ 15 جوان 2021 ، قد تطرقت إلى هذا الاتفاق التاريخي واستفادة تونس منه منذ عرضه في شهر جوان المنقضي على مجموعة دول السبع..

قد يهمك ايضا 

تونس تسعى لمراجعة الإتفاق التجاري مع تركيا

تونس تسجل 3.1 مليار دولار عجزاً تجارياً في نهاية يوليو