كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الأربعاء، أن نمو اقتصاد البلاد ظل دون تغير على أساس سنوي عند 2.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وكان النمو بلغ 2.1 في المائة أيضًا في الربع الثالث من العام الماضي، لكن النتائج الأخيرة تعكس تحسنًا في مؤشرات النمو عن المعدلات التي سجلها الاقتصاد خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي بنسب 1.9 و1.7 في المائة على التوالي.

وأظهرت بيانات المعهد، أن النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بلغ 1.9 في المائة، وتحتاج تونس إلى تحفيز النمو الاقتصادي لكبح معدلات البطالة التي وصلت لنحو 15.3 في المائة من القوى العاملة خلال الربع الثاني من 2017

وتأتي مؤشرات الناتج المحلي في الربع الثالث مدفوعة بنمو قطاع الصناعات غير البترولية بنسبة 2.8 في المائة والخدمات المسوقة بنسبة 4 في المائة.
أما قطاع الفلاحة والصيد البحري فقد نما بنسبة 2 في المائة، ومن المنتظر أن يتحسن أداء القطاع خلال الأشهر المقبلة مع التوقعات بإنتاج نحو 300 ألف طن من زيت الزيتون.

وقال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي "إن ما تم تسجيله من نمو خلال الفترة الماضية كان إيجابيًا، لكن لا يدل على أن الاقتصاد التونسي قد تعافى تمامًا وتجاوز حالة التباطؤ التي عرفها خلال نهاية 2016 وبداية السنة الحالية، واقتصر نمو اقتصاد تونس على نحو 1 في المائة خلال 2016، لكن صندوق النقد الدولي توقع في آخر تقارير "الرؤية الاقتصادية العالمية"، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن يصعد النمو خلال العام الجاري إلى 2.3 في المائة، وبلغ متوسط النمو التونسي خلال الفترة من 1999 إلى 2008 نحو 4.9 في المائة، وواجه اقتصاد البلاد ضغوط تباطؤ الأسواق الدولية مع وقوع الأزمة المالية العالمية في 2008 والاضطرابات المصاحبة لثورات الربيع العربي التي بدأت في 2011، ليسجل اقتصاد البلاد انكماشًا في 2011 بنحو 1.9 في المائة، لكنه عاد للتعافي خلال الأعوام التالية.

وذكر السعيداني إن الاقتصاد التونسي يواجه حاليًا تحديات التباطؤ، والجدل الدائر بشأن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي جاءت في مشروع الموازنة العامة لعام 2018، وتستهدف تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 في المائة العام المقبل، مع كبح عجز الموازنة إلى 4.9 في المائة، ويمثل الدعم نحو 16 في المائة من إجمالي المصروفات التونسية "نفقات التصرف"، بينما تستحوذ الأجور على النسبة الأكبر، 66.6 في المائة، وخدمة الدين العمومي على 36 في المائة.

وتسعى الحكومة التونسية إلى كبح النمو في ميزانية الأجور عبر "استراتيجية إصلاح الوظيفة العمومية" التي من ضمن أهدافها طرح خيار التقاعد المبكر على العاملين لدى الدولة، ومن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي ارتفاع عجز موازينها الخارجية، حيث أخذ عجز الميزان الجاري مسارًا صعوديًا من 4.8 في المائة خلال 2010 إلى 7.4 في المائة في 2011، وبلغ ذروته في 2014 عند 9.1 في المائة، ويتوقع صندوق النقد أن ينخفض العجز هذا العام ولكن بشكل طفيف عند 8.7 في المائة، وسجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 مستوى قياسيًا بنحو 23.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 13.2 مليار دينار تونسي (5.2 مليار دولار"، وجاء ارتفاع العجز مدفوعًا بارتفاع الواردات بنسبة 19.6 في المائة خلال تلك الفترة، رغم ارتفاع الصادرات، لكن بنسبة 18.2 في المائة.