يطوي مؤتمر "جنيف2" اليوم الجمعة صفحته الأخيرة في جلسة ختامية يعقدها وفدا الحكومة و المعارضة السوريين برعاية الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي، تخصص لمناقشة ما يمكن أن يتضمنه البيان الختامي و"الدروس المستخلصة من جولات التفاوض التي شهدها المؤتمرعلى مدى ثمانية أيام، علماً بأن كل المعطيات تؤكد انه لم يسفر عن اية نتائج ايجابية بسبب الخلافات العميقة بين الجانبين والعداء المستشري الذي يترجم حرباً مجنونة على الارض السورية، ويمكن القول ان الايجابية الوحيدة لمؤتمر جنيف2 كانت نجاح الابراهيمي في جمع اعضاء الوفدين وجهاً لوجه وفي قاعة واحدة، عسى أن يستطيع في جنيف3 القريب تحقيق أكثر من ذلك".
في هذه الاثناء، وتحضيراً لجنيف3، أعلنت اوساط الوفد المعارض ان احتمال التغيير في أعضاء الوفد وارد، وأن هذا التغيير، في حال حصوله، لن يعدل المُعطى السياسي المطروح انما التغيير سيكون"تقنياً فقط". وعُلم ان الوفد المعارض طالب الابرهيمي بضمّ ضباط من "الجيش السوري الحر" وآخرين من المجموعات المسلحة الى الوفد. اما نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد فقال للصحافيين ان للمعارضة "الحق في استدعاء من تشاء".
ولن تكون الفترة الفاصلة بين 31 كانون الثاني و11 شباط فترة استراحة بالنسبة الى الإبراهيمي، الذي سيتوجه اليوم الجمعة مباشرة بعد اختتام جنيف2 الى ميونيخ للقاء وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري من أجل تقويم جولة مفاوضات جنيف 2. وتوقعت أوساط ديبلوماسية في جنيف أن يعمل الوزيران خلال الفترة الفاصلة للضغط على فريقي المفاوضات السوريين من أجل تسهيل مهمة الابرهيمي في الجولة المقبلة.
وفي هذا الاطار ترددت معلومات كثيرة عن لقاءات بعيدة من الاعلام عُقدت في العاصمة السويسرية برن بين مسؤولين أميركيين وروس وإيرانيين وشخصيات سورية من الطرفين المتنازعين، لكن الابرهيمي نفى هذه المعلومات وعلق عليها ساخراً: "سيكون ذلك عظيماً كي استطيع العودة الى منزلي، لكن استطيع القول ويا للأسف ان هذا الخبر لا أساس له من الصحة".
ويلتقي لافروف على هامش مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون للبحث في سير مفاوضات جنيف ، في حين يزور رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد الجربا موسكو في الرابع من شباط المقبل لاجراء محادثات تتعلق بحل الازمة السورية.
وكان الوفد الحكومي سجل في جلسة امس الخميس نقطة لمصلحته بفرض بند "مكافحة الارهاب" ووقف العنف على طاولة النقاش، بعد أيام من رفض الوفد الآخر دخول ما تسميه المعارضة "مسرحية سياسية". وقدم الوفد الحكومي مشروع بيان يدعو الى التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، والى ايجاد آلية يتم التوافق عليها من أجل "تحقيق الامن والاستقرار والسلام وعودة الهدوء الى سوريا". وتضمن المشروع أربع نقاط:
1 - العمل بشكل جدي ووثيق وفوري لمكافحة الارهاب وملاحقة التنظيمات الارهابية المسلحة في كل الأراضي السورية ووضع الآليات التنفيذية لتحقيق الهدف.
2 - دعوة جميع الدول لتحمل مسؤولياتها والتزامها المساعدة على مكافحة الارهاب ومنع ووقف تمويل الاعمال الارهابية ومنع رعايا تلك الدول أو المقيمين على أراضيها من توفير الاموال لاستخدامها في الاعمال الإرهابية ووضع حدٍ لتجنيد الارهابيين والامتناع عن تزويدهم السلاح أو تدريبهم، الى وقف التحريض الاعلامي لتبرير تلك الاعمال.
3 - أن تعمل دول الجوار لسوريا لضبط حدودها بشكل فعال لوقف تدفق الارهابيين والسلاح.
4 - تبادل المعلومات الامنية المتعلقة بتحركات الارهابيين وشبكاتهم ووثائق سفرهم والاتجار بالأسلحة.
أما وفد المعارضة، فكان جاهزاً للعرض الحكومي، وقالت مصادره ان المعارضة واجهت الطرح الذي قدمه الجعفري بمداخلة تحدثت عن "تاريخ النظام السوري منذ العام 1964، وعن وجود القوات السورية في لبنان منذ العام 1975 وعما ارتكبه هذا النظام في لبنان". وأوضحت ان المعارضة تملك وثائق مثبتة عن وجود علاقة بين النظام السوري و"داعش" و"أن هناك معتقلين اعتقلهم "داعش" ووجدناهم لاحقاً لدى النظام".
وصرح الناطق الرسمي باسم وفد المعارضة المفاوض لؤي صافي في مؤتمره الصحافي بعد الجلسة ، بان هناك خلافاً كبيراً مع النظام في تفسير جنيف1، "فالنظام يريد تنفيذ النقاط المتعلقة بملف العنف، ونحن في رأينا أن هذا الطريق عكس التسلسل الحقيقي والمنطقي، او وضع العربة امام الحصان. "وقف اطلاق النار والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار، هذه النقاط مهمة، لكن آلية تنفيذها هي تشكيل الهيئة الانتقالية".