تقدّمت كتلة ائتلاف الكرامة خلال شهر جوان الماضي بمبادرة تشريعية ترمي إلى إلغاء العقوبة السجنية في جرائم الشيك دون رصيد، وأعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، في وقت سابق أن لجنة التشريع العام ستنطلق بداية من الثلاثاء، في التداول في هذه المبادرة موضحا أنه سيتم الاستماع لكتلته كجهة مبادرة.وأوضح مخلوف من خلال مقطع فيديو نشره اليوم شرح فيه تفاصيل هذه المبادرة أنه يجب الاستعاضة بالعقوبة السجنية على أصحاب الشيكات دون رصيد بتضييقات مالية وإدارية وتجارية، مؤكدا أن السجن والإيقاف لأصحاب هذه الجرائم لم ولن يكون رادعا لهم.

وتابع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة أن عددا كبيرا من مصدري هذه الشيكات عندما يصلون إلى مرحلة التورط يغادرون البلاد مشيرا إلى أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي جنحة أقصى عقوبتها 5 سنوات سجن تسقط العقوبة بمرورها وهو ما سيسمح قانونيا بعودة مرتكبي هذه الجرائم إلى البلاد دون معاقبتهم.وأضاف مخلوف أن من بين الأسباب التي دفعت إلى التسريع بهذه المبادرة هي حالة الشلل الاقتصادي التي تعيشها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الذي نتج عنها تفاقم رهيب لقضايا الشيك دون رصيد لأصحاب المؤسسات الإقتصادية وهو ما حتّم هذا التدخل التشريعي لإنقاذ أصحاب هذه المؤسسات وعدد من المشرفين على بعض الجمعيات ورؤساء الجمعيات الرياضية الذين تلاحقهم هذه القضايا.

وأبرز في نفس الإطار أن هذه المبادرة تتضمّن إضافات وتغييرات وتنقيحات على 12 فصلا من المجلة التجارية التي تتعلق بأحكام الشيكات، مشيرا إلى أنه من بين أهم هذه التنقيحات إدخال الشيك الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية وهو ما سيخفف من مشكل ترويج الشيكات دون رصريد، مفسرا في نفس الإطار أن المصادقة الإلكترونية تتلخص في أن متلقي الشيك والذي يسمى قانونيا الساحب سيقوم بتمرير الشيك على تطبيقة تابعة للبنك المركزي للحصول على المصادقة التي ستوفر الضمان البنكي لذلك الشيك أي أن متلقي الشيك سيعرف مسبقا أن البنك الراعي لمانح الشيك سيقوم بالخلاص أم ولا وهو ما سيحمل هذا البنك مسؤولية الخلاص إذا تمت المصادقة الإلكترونية منذ البداية.

قد يهمك ايضا 

مخلوف وضح هذا ما يمكن أن يقدمة الاستثمار في الحرية للصحفيين

مكتب البرلمان يرفض سحب 3 مشاريع قوانين ويقرّ جلسة حوار مع الحكومة