أكد اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله راشد العنوشي في بيان صدر باسم رئاسة المجلس وحمل توقيعه، على شرعية القانون عدد 38 المتعلق بمن طالت بطالتهم.وقال الغنوشي إن القانون سبق وأن صادق عليه البرلمان وتولى رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي، مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها.وجاء في البيان أن رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي  تتابع التطورات السياسية والإجتماعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ تونس، وأكدت أنها تسجل الانسداد على كل الأصعدة.

- واعتبرت رئاسة المجلس وفق ما ورد في نص البيان، التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية.وجددت الدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين.

قد يهمك ايضا 

رئيس البرلمان التونسي يعتبر قرار قطع أجور النواب خرقاً للدستور

عبير موسي تؤكد أن أكبر خطر هو أن يبقى البرلمان معلقاً وعلى رأسه راشد الغنوشي