نظّم مجلس نواب الشعب صباح الخميس، تظاهرة لتسليط الضوء على المكتسبات التشريعية في مجال حماية حقوق الإنسان لا سيما بعد الثورة، وإبراز الدور الذي اضطلع به مجلس نواب الشعب في تنزيل أحكام دستور 2014 في هذا المجال، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وبمبادرة من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، وذلك بحضور جميلة دبش كسيكسي مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، وعدد من النواب والضيوف.

وتضمّنت التظاهرة معرضا وثائقيا شمل عناوين لأبرز التشريعات التي تمّ سنها حول منظومة حقوق الإنسان، وأهم الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها تونس في هذا المجال، وتمّ عرض أهم النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب، ومنها بالخصوص القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، والقانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، إلى جانب قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، والقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والقانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأبرزت سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لمناسبة هذه التظاهرة، حجم العمل التشريعي الذي تم إنجازه في علاقة بحقوق الإنسان منذ سنة 2014، مشدّدة على أهمية القيام بعملية جرد للمكتسبات التشريعية في هذه المرحلة وبتقييم شامل لمدى تطبيق ترسانة القوانين وملاءمتها  للتحوّلات والتطوّرات التي عرفتها بلادنا، وأشارت إلى المكانة التي تحظى بها تونس دوليا في مجال العناية بقضايا حقوق الانسان، مبرزة حجم الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها منذ القدم.

وأكّدت اهتمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في إطار عملها الرقابي بمتابعة ورصد العراقيل التي تحول دون  تنزيل وتطبيق هذه التشريعات، وذلك من خلال عديد الآليات على غرار الأيام الدراسية والزيارات الميدانية.واختتمت هذه التظاهرة بتكريم عددٍ من الرؤساء السابقين للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية منذ المجلس الوطني التأسيسي، ومن ضمنهم المرحوم عبادة الكافي ممثّلا في أرملته، والسيدين عماد الخميري، ونوفل الجمالي.

قد يهمك ايضا :

مئات الشاحنات عالقة في معبر رأس جدير وتنتظر إذنا بالدخول إلى تونس

تفاصيل لقاء وزير العدل التونسي ممثلةَ المفوضية السامية لحقوق الإنسان