أكّدت حركة النّهضة التونسية، أنّها من أكثر الأحزاب التزامًا بتطبيق قانون المحاسبة واستجابة لقضاة المحكمة، مشيرة إلى أنّها ستعمل على توضيح كلّ النّقاط المتعلّقة بأدائها خلال انتخابات 2019 بكّل مسؤولية وشفافيّة وموافاة الجهات المعنيّة بها.

وشددت على تعاونها التّام مع الفريق المراقب لمحكمة المحاسبات والاستجابة لكلّ المطالب وتقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة في إطار تنسيقي وتشاوري بين الطّرفين، وذلك في علاقة بتقرير المحكمة حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التّشريعية لسنة 2019، الذّي صدر مؤخّرا.

وأكّدت أنّه لا توجد لديها تمثيليات بالخارج حيث يمنع القانون في البلدان المعنية هذه المؤسّسات وأنّ أنصار الحزب والمتعاطفين معه يعملون ضمن قوانين البلدان المضيفة، حسب البيان، مشيرة إلى ”مواصلة تطوير ادارتها وتطوير منظوماتها المعلوماتيّة حتى تستجيب لكلّ متطلبات العمل الحزبي الحديث و الملتزم بكلّ مقتضيات القانون والشّفافيّة والمصداقيّة”.

من جهة أخرى عبّرت الحركة عن ”تقديرها الكبير لحجم الجهد والعمل الذّي بُذل في إنجاز هذا التّقرير واعداده وتثمينها للعمل الرّقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها محكمة المحاسبات”.

قد يهمك ايضا 

أزمة بين حزبي النداء و النهضة بعد تشكيل ثالث قوة برلمانية

رئيس الحكومة التونسية يلتقي وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي