بدأت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية التحقيق مع 11 موظفاً حكومياً ينتمون إلى وزارات الخارجية والداخلية والعدل، علاوة على ثلاثة مشتبه بهم آخرين، بتهمة «تزوير مضامين وثيقة شهادة الميلاد، واستخراج بطاقات تعريف (هوية)، وجوازات سفر تونسية، وتزوير شهادات الجنسية التونسية»، ومنحها لأشخاص بهدف ارتكاب جرائم إرهابية. وأحالت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ملفات قنصل تونسي سابق لدى سوريا، ورئيس سابق للمكتب القنصلي، وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، تابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إضافة إلى عدد من الموظفين على القضاء، من أجل عدة جرائم ارتكبت ما بين 2015 و2019، وذلك إثر الكشف عن حصول أجانب من جنسيات مختلفة على وثائق تونسية رسمية.

وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة أن الأبحاث لا تزال جارية، في انتظار الكشف عن مختلف ملابسات هذه القضية، وأسماءالأشخاص الذين تمتعوا بوثائق تونسية مزورة. لكن ملف القضية يؤكد أن موظفين حكوميين ساعدوا وتوسطوا في دخول أشخاص إلى التراب التونسي، أو مغادرته خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية. يُذكر أن ارتكاب جرائم إرهابية، أو المشاركة فيها، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه في تونس سنة 2015. في السياق ذاته، أكد رياض النويوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمنطقة القصرين (وسط غربي)، أن قاضي التحقيق أصدر، أول من أمس، أمراً بسجن موظفين اثنين ببلدية النور، يعملان بقسم الحالة المدنية، بتهمة تزوير عقد بيع أرض في ملكية الدولة التونسية. على صعيد غير متصل، وجه الحزب الدستوري الحر(معارض) تنبيهاً إلى وزير تكنولوجيات الاتصال، حذره فيه من الاستجابة لمطلب إنجاز «حوار وطني» مع الشباب عبر المنصات الإلكترونية، ووصفه بـ«الأعرج». وأشعرت قيادات الحزب الوزير بأن تنفيذ المشروع الرئاسي يعد «جريمة طبق الفصل 96 من القانون الجزائي، على اعتبار أن الوزارة بصدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية... وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسسات الدولة، وتلبية مطامح شخصية»، على حد قوله.

وانتقد «الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، توجه مؤسسة الرئاسة لاعتماد حوار إلكتروني بهدف إنجاز إصلاحات جوهرية تمس أسس الجمهورية، ومقومات نظام الحكم والمنظومة الانتخابية، وقالت إنها تسعى لاعتبار مثل هذه الحوارات «بمثابة الاستفتاء الذي تريد السلطة تسويقه على أنه يمثل إرادة شعبية». واعتبر «الدستوري الحر» أن الرئيس سعيد «يحاول من خلال الحوار الأعرج أن يبرر تمرير المشروع السياسي الشخصي لرئيس السلطة القائمة، تحت غطاء الإصلاحات التي ستنجز بإرادة فردية لمن بيده كل السلطات، دون أي مشاركين أو إمكانية اعتراض، أو تظلم من أي مواطن تونسي وخارج المؤسسات المختصة»، على حد تعبيره.

وقالت موسي إن الحوار الوطني بصيغته المطروحة حالياً «سيخضع لتحكم السلطة في الأسئلة، وتنظيم تلقي الأجوبة، والإعلان عن النتائج في كنف الغموض، وانعدام الشفافية. ولذلك فإنه يرتقي إلى مرتبة التزوير لإرادة الشعب التونسي لتمرير مشروع شخصي... وهو إجراء خارج عن القانون»، على حد قوله. بدأت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية التحقيق مع 11 موظفاً حكومياً ينتمون إلى وزارات الخارجية والداخلية والعدل، علاوة على ثلاثة مشتبه بهم آخرين، بتهمة «تزوير مضامين وثيقة شهادة الميلاد، واستخراج بطاقات تعريف (هوية)، وجوازات سفر تونسية، وتزوير شهادات الجنسية التونسية»، ومنحها لأشخاص بهدف ارتكاب جرائم إرهابية. وأحالت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ملفات قنصل تونسي سابق لدى سوريا، ورئيس سابق للمكتب القنصلي، وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، تابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إضافة إلى عدد من الموظفين على القضاء، من أجل عدة جرائم ارتكبت ما بين 2015 و2019، وذلك إثر الكشف عن حصول أجانب من جنسيات مختلفة على وثائق تونسية رسمية.

وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة أن الأبحاث لا تزال جارية، في انتظار الكشف عن مختلف ملابسات هذه القضية، وأسماءالأشخاص الذين تمتعوا بوثائق تونسية مزورة. لكن ملف القضية يؤكد أن موظفين حكوميين ساعدوا وتوسطوا في دخول أشخاص إلى التراب التونسي، أو مغادرته خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية. يُذكر أن ارتكاب جرائم إرهابية، أو المشاركة فيها، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه في تونس سنة 2015. في السياق ذاته، أكد رياض النويوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمنطقة القصرين (وسط غربي)، أن قاضي التحقيق أصدر، أول من أمس، أمراً بسجن موظفين اثنين ببلدية النور، يعملان بقسم الحالة المدنية، بتهمة تزوير عقد بيع أرض في ملكية الدولة التونسية. على صعيد غير متصل، وجه الحزب الدستوري الحر(معارض) تنبيهاً إلى وزير تكنولوجيات الاتصال، حذره فيه من الاستجابة لمطلب إنجاز «حوار وطني» مع الشباب عبر المنصات الإلكترونية، ووصفه بـ«الأعرج». وأشعرت قيادات الحزب الوزير بأن تنفيذ المشروع الرئاسي يعد «جريمة طبق الفصل 96 من القانون الجزائي، على اعتبار أن الوزارة بصدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية... وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسسات الدولة، وتلبية مطامح شخصية»، على حد قوله. وانتقد «الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، توجه مؤسسة الرئاسة لاعتماد حوار إلكتروني بهدف إنجاز إصلاحات جوهرية تمس أسس الجمهورية، ومقومات نظام الحكم والمنظومة الانتخابية، وقالت إنها تسعى لاعتبار مثل هذه الحوارات «بمثابة الاستفتاء الذي تريد السلطة تسويقه على أنه يمثل إرادة شعبية».

واعتبر «الدستوري الحر» أن الرئيس سعيد «يحاول من خلال الحوار الأعرج أن يبرر تمرير المشروع السياسي الشخصي لرئيس السلطة القائمة، تحت غطاء الإصلاحات التي ستنجز بإرادة فردية لمن بيده كل السلطات، دون أي مشاركين أو إمكانية اعتراض، أو تظلم من أي مواطن تونسي وخارج المؤسسات المختصة»، على حد تعبيره. وقالت موسي إن الحوار الوطني بصيغته المطروحة حالياً «سيخضع لتحكم السلطة في الأسئلة، وتنظيم تلقي الأجوبة، والإعلان عن النتائج في كنف الغموض، وانعدام الشفافية. ولذلك فإنه يرتقي إلى مرتبة التزوير لإرادة الشعب التونسي لتمرير مشروع شخصي... وهو إجراء خارج عن القانون»، على حد قوله.

قد يهمك ايضا 

قاضية إيطالية تؤكد أن القضاء التونسي رفض التعاون معنا في ملف النفايات

منظمة العفو الدولية تندد باستهداف المدنيين من قبل القضاء العسكري التونسي