وتطور موقف عبير موسي من التأييد لخطوات الرئيس قيس سعيّد، إلى الرفض الشديد لها. وقالت موسي في مداخلة مباشرة لها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، «نحن نواب الشعب ما زالت لدينا صلاحيات».
وتوجهت للرئيس قائلة «قمت بتجميد عمل  مجلس النواب، لكن لم تنزع صفة نائب شعب عليّ أو على غيري، وأنا ما زلت نائب شعب منتخباً». موضحة أنه «لا يمكن رفع الحصانة بمقتضى الفصل الـ86 من الدستور التونسي، سواء من قبل رئيس الجمهورية، أو القضاء أو أي طرف آخر، باعتبارها حصانة مطلقة». وينص الفصل الـ86 من الدستور على أنه «لا يمكن إجراء أي متابعة قضائية مدنية أو جزائية ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية».

قد يهمك ايضا 

محكمة تونسية ترفض دعوى أقامتها عبير موسي ضد الغنوشي

نقل الجلسة العامة إلى المبنى الفرعي للبرلمان بسبب النائبة عبير موسي