دفعت السلطات التونسية بتعزيزات أمنية إلى معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا «تجنباً لأي طارئ»، وذلك إثر غلق المعبر من الجانب التونسي على رغم وجود أعداد كبيرة من الليبيين العالقين منذ يومين بعد رفض الجهات الليبية المسؤولة عن المعبر قبولهم تنفيذاً لقرار غلق المعبر من الجانب الليبي.وأكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مكالمة هاتفية أجراها معه هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن قرار غلق الحدود البرية والجوية مع تونس هو قرار وقائي وصحي وجاء لحماية الأرواح من الجانبين، مضيفاً أنه سيتم رفعه في القريب العاجل. وجاءت هذه المكالمة إثر موجة الانتقادات التي خلفها هذا القرار ومدى تأثيره على أمن البلدين واستقرارهما.وذكرت مصادر أمنية تونسية أن قرار الغلق خلف حالة من الاحتقان والهيجان في صفوف المسافرين الليبيين العالقين وهم أفراد عائلات ومرضى انتقلوا إلى تونس أساساً للعلاج وفوجئوا بالقرار بتقديم موعد الإغلاق دون سابق إنذار.

وأكدت المصادر ذاتها أن الجانب الليبي المكلف بتسيير معبر رأس الجدير اتخذ القرار بإيقاف العمل بالمعبر منذ الثانية من بعد الظهر بتقديم ساعات عدة عن المهلة التي مُنحت لليبيين للعودة والمحددة بمنتصف الليلة قبل الماضية، وهو ما أدى إلى الاضطراب الحاصل وحالة الاحتقان في صفوف الليبيين. وتابعت أن الطرف التونسي لم يتدخل في هذ الملف باستثناء مطالبته الجانب الليبي بالسماح بعبور عدد من التونسيين العائدين من ليبيا.

كانت الحكومة الليبية قد اتخذت قرار غلق المعبر لمدة أسبوع على خلفية تطورات الوضع الوبائي في تونس، غير أن هذا القرار جاء مفاجئاً لليبيين الموجودين بأعداد كبيرة في تونس، خصوصاً في الجنوب التونسي المتاخم للحدود الليبية، أو كذلك للتونسيين الذين يعملون في ليبيا وتعودوا قضاء فترة عيد الأضحى مع عائلاتهم في تونس.

وخلف هذا القرار توافد أعداد أخرى من التونسيين العائدين من ليبيا، وهو سيطرح إشكالات في ظل توقف أي نشاط بمعبر رأس الجدير من الجانب الليبي. ولقي القرار الليبي الفجائي انتقادات عدة بمواقع التواصل، إذ اعتبره بعضهم «إنكاراً من الحكومة الليبية التي كانت تونس أول مساند لها في كل الأزمات التي مرت بها عبر التاريخ وتخاذلاً أيضاً رغم متانة الروابط بين شعبي البلدين». لكن آخرين أيدوا القرار الليبي قائلين إنه يستند إلى المشروعية لأن هدفه حماية الشعب والتوقي من الجائحة.

على صعيد آخر، قدم النائب البرلماني ياسين العياري، عشر توصيات للرئيس التونسي قيس سعيد ودعاه إلى توبيخ أعضاء الحكومة والنقابة (اتحاد الشغل) على خلفية عقد مؤتمر انتخابي استثنائي يومي 8 و9 يوليو (تموز) الحالي في مدينة سوسة، كما دعاه إلى تخصيص جزء من موازنة الرئاسة المقدرة بنحو 169 مليون دينار تونسي لمعاضدة جهود مكافحة الوباء.

وحتى يعطي المثال ويشجع التونسيين على الإقبال على التلقيح، قال العياري إن على الرئيس استدعاء التلفزيون التونسي وتصويره وهو يتلقى التطعيم ضد «كورونا» حتى يعطي المثال للتونسيين، ثم إلقاء كلمة للتونسيين تكون حماسية وبعيدة عن التفرقة. كما دعاه إلى الاعتذار عن خرقه لحظر التجول بتوجهه إلى منطقة باجة (شمال غربي تونس).

ودعا العياري رئيس الجمهورية إلى استعمال صلاحياته الدستورية لتقديم مقترحات في قانون المالية حتى يساهم «أكثر المستفيدين» من الوضع، على غرار البنوك ومؤسسات التأمين وشركات الاتصالات والمصحات الخاصة، في مصاريف مجابهة الوباء. وقال العياري إنه على عكس الأزمات الدستورية، فإن الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لا تُحل بـ«الديباجات وقصص (دبشليم وبيدبا) والعبارات الرنانة»، على حد تعبيره، مؤكداً أن هذه التوصيات يمكن أن تؤثر على المعنويات في مواجهة الوضع الوبائي، و«على عكس الكلام الهلامي» فإن نتائجها تكون أفضل.في غضون ذلك، أعلن عبد اللطيف علوي، رئيس المكتب السياسي لـ«ائتلاف الكرامة» المقرب من حركة «النهضة»، طرد النائب عز الدين الفرجاني من الحزب ومن الكتلة البرلمانية (19 نائباً). وتحفظ الائتلاف عن ذكر تفاصيل وأسباب هذه الإقالة. وجاء في بيان لـ«ائتلاف الكرامة» أنه «حفظاً للمقامات وتجنباً للمشاحنات السياسية العقيمة في فترة حزينة من تاريخ البلاد، نتحفظ عن ذكر الأسباب أو الخوض في أي تفاصيل تخص هذا الموضوع، إلا إذا اضطررنا إلى ذلك».كانت أطراف مقربة من «ائتلاف الكرامة» أرجعت هذا الطرد إلى تعامل النائب البرلماني مع أطراف سياسية «عدوة للثورة» التي أطاحت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يتباحث مع قائد الحرس الوطني الأمريكي

الحكومة التونسية تستعد لإصدار قرض رقاعي وطني لتوفير موارد اقتراض داخلية إضافية