انتهى الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار (5 + 5) لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، بإعلان عقد المحادثات السياسية الليبية المقبلة في تونس، في 9 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل. جاء ذلك في مخرجات الاجتماع الذي عقد افتراضيا، الخميس، تحت عنوان "معًا من أجل الأمن الجماعي والشراكة في الحوض الغربي للمتوسط"، بمشاركة 5 دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربي الخمس: تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وجدد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي، التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، من خلال حوار ليبي-ليبي شامل برعاية أممية وبمعزل عن التدخلات الأجنبية.
ووفق بيان للخارجية التونسية، أكد الجرندي أن الوضع الذي يعيشه العالم جراء تداعيات جائحة كورونا فرض تحديات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة في المنطقة، ما يستدعي تحرّكًا جماعيّا لمواجهتها.
وشدّد على أنّ تونس تؤكّد أنّ إعادة إرساء السلام والأمن في منطقة البحر المتوسط يمر عبر حل الأزمات والصراعات القائمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة من خلال إيجاد حل عادل ودائم يسمح للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

وأعلن المشاركون بالاجتماع اعتماد "إعلان تونس" واحتضان هذا البلد للمحادثات السياسية بين الأطراف الليبية، في 9 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، برعاية الأمم المتحدة، ولفتوا إلى أهمية إشراك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا.

وتناول الاجتماع الذي يعقد في ظل تحديات عديدة تواجهها المنطقة، انعكاسات جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والتنمية، والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل، والتهديدات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

قد يهمك ايضا 

رئيس الجمهورية يزور الوكيل رامي الإمام في منزله بالمكنين

رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي وزير الداخلية توفيق شرف الدين