تونس-تونس اليوم
أكد النائب بالبرلمان التونسي ورئيس لجنة المالية عياض اللومي ، في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك ، الخميس، أن مناقشة مشروع قانون التنشيط الاقتصادي وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي يقع بصفة قانونية بناء على طلب من الحكومة وبموافقة مكتب المجلس ومكتب اللجنة وبحضور وزير الاقتصاد والمالية بكامل الشفافية لصالح البلاد.
وتأتي تصريحات اللومي ردّا على النائب هشام العجبوني ، الذي قال إن ''لجنة المالية استمعت إلى "مستثمر" لبسط إشكاليات خاصّة به دون استشارة مكتب اللجنة ، وأن هذا المستثمر موّل قلب تونس مقابل تمتيعه بصفقات في صورة فوزه في الإنتخابات''.
وبين عياض اللومي أن القرارات تتخذ من قبل مكتب اللجنة بالتصويت ، مشيرا الى أن ''هشام العجبوني متغيب عن اجتماعات اللجنة ويكيل التهم الجزافية لعملها '' ، علما وأنه تم الاتصال به قبل عقد الاجتماعات ووافق على عقدها .
وشدد اللومي على أن مجلس نواب الشعب مفتوح للجميع و أن الإرهاب الفكري للعجبوني وأمثاله مدان بكل المقاييس ، وفق قوله .
قد يهمك ايضا