رد يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، على تصريح لرئيس الجمهورية قيس سعيد يتعلق بالمجلس. وحسب مصادر إعلامية  فقد أكد بوزاخر أن تصريح الرئيس التونسي يشير إلى وجود نية لإلغاء المجلس الأعلى للقضاء. وقال: "من الواضح أن تصريح رئيس الجمهورية يوم أمس الاثنين حول قانون المجلس الأعلى للقضاء يتعلق بإصدار مرسوم بخصوص المجلس، وإذا كانت النية هي إلغاء المجلس فذلك يعتبر تدخلا في القضاء". تصريحات بوزاخر جاءت خلال مشاركته في إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، بالعاصمة التونسية. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن التفكير في إلغاء المجلس هو محاولة لـ "إلغاء الضمانات الممنوحة للقضاء وللباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور"، لافتا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها "تأثير مباشر على باب الحقوق والحريات باعتبار أن القاضي هو الضامن للحرية". وعن ما يقال من أن مثل هذه القرارات تستهدف إصلاح المنظومة القضائية، قال بوزاخر إنه ليس ضد الإصلاح وإصلاح القضاء بالخصوص، مستدركا: "لكن يجب أن يكون ذلك بطريقة تشاركية، فوجود مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء هو في حد ذاته ضمانة للقضاء وللسلطة القضائية المستقلة والغاء هذه المؤسسة هو عودة للوراء ومس من الضمانات الدستورية". وقال: "إن ما يعاب على المجلس في الوقت الراهن هو عدم محاربة الفساد وعدم الحرص على البت في القضايا في آجال معقولة"، موضحا أن المجلس لا يمتلك الآليات التي تمكنه من فعل ذلك، على حد تعبيره. وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت أمس الاثنين، عبر صفحتها الرسمية بموع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الرئيس قيس سعيد أكد خلال استقباله ليلى جفّال، وزيرة العدل، ونجيب القطاري، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، على "ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي لا يقل أهمية عن الدستور، وذكّر بأن القضاء هو أساس مجتمعات والدول". وقال إنه "لن يتدخل أبدا في سير القضاء وفي أحكامه، وبيّن يقينه بأنه لن يتحقق أي تقدّم في أي مجال إلا إذا عمّ العدل في المجتمع".

قد يهمك ايضا 

المجلس الأعلى للقضاء التونسي يندد بحملات تشهير تستهدف القضاة

المجلس الأعلى للقضاء في تونس يقصي القضاة عن الوظائف السياسية