أكدت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة) أن عقود «اللوبيينغ»، المرتبطة بحركة النهضة التونسية خلال انتخابات 2014 و2019، حقيقية وموجودة بالفعل. مشيرة إلى أنها أحالت تلك العقود، التي أبرمتها الحركة ومرشح حزب قلب تونس للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وألفة التراس رئيسة جمعية «عيش تونسي» على الجهات القضائية المختصة. وعبرت المنظمة عن استغرابها من «تعنت حركة النهضة التونسية ، ومواصلتها مغالطة الرأي العام، خاصة أن هذه العقود منشورة للعموم في موقع وزارة العدل الأميركية، وعاينتها المنظمة ومحكمة المحاسبات». وبينت المنظمة التي كانت وراء سجن نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، أن قيمة العقود التي أبرمتها حركة النهضة بين سنتي 2014 و2019، والتي تقدّر بأكثر من 778 ألف دولار أميركي «تمثّل شبهة جدية لتلقي تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وهي أفعال مخالفة للقانون قد ترتقي لجرائم تستوجب متابعات قانونية». ودعت القضاء إلى تحمل مسؤوليته التاريخية للبت في هذه الملفات، التي من شأنها تنقية المشهد السياسي في تونس، على حد تعبيرها.

ويأتي موقف «أنا يقظ» بعد يوم واحد من نفي قيادات حركة النهضة في مؤتمر صحافي تهماً وجهت لحزبهم بتلقي تمويلات أجنبية، مؤكدة أن القضاء هو الذي سيفصل في هذه التهم. في السياق ذاته، أكد المجلس الأعلى للقضاء استقلالية السلطة القضائية، وأعلن رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم الرئاسية، مذكراً في هذا السياق بوجود المجلس كضمانة أساسية لاستقلال القضاء التونسي، والتأكيد على استعداد المجلس للقيام بدوره كاملاً. وقال المجلس الأعلى للقضاء أن إصلاح منظومة القضاء «ينبغي أن يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية».
وجاء هذا الموقف بعد لقاء جمع وفداً من المجلس الأعلى للقضاء بالرئيس قيس سعيد، الذي اغتنم هذا اللقاء لتوجيه عدة انتقادات للسلطة القضائية، من بينها «السكوت» عن حجز آلات للتجسس جاءت من الخارج وتمس بالأمن القومي، وقال متسائلاً: «إلى متى سيتواصل الوضع في القضاء على ما هو عليه، رغم أنه أهم السلط؟». مؤكداً أنه يعرف جيداً وبالاسم ماذا فعل عدد من القضاة وماذا أخفوا عن المواطنين، وهو ما خلف تساؤلات عديدة حول الملفات التي يتوفر عليها الرئيس دون أن يعمل على حسمها.
وكانت عدة أحزاب سياسية، من بينها حركة النهضة ومنظمات نقابية وحقوقية، أبرزها اتحاد الشغل، قد أبدت مخاوفها من محاولة تطويع الرئيس سعيد القضاء لمحاربة خصومه السياسيين خدمة لبرنامجه السياسي. على صعيد آخر، قدمت الحكومة التونسية مقترحات لحل إشكالية النفايات في ولاية (محافظة) صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية، التي تنتظر تفاعل مختلف الأطراف الاجتماعية والحقوقية، على أمل إلغاء الإضراب الجهوي العام المقرر بعد غد الجمعة، الذي سيشهد غلق كل منافذ المدينة للمطالبة ببدء إزالة النفايات فوراً.
وعقدت وزيرة البيئة ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة نجلاء بودن سلسلة اجتماعات مع وفد مكون من رئيس الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمدينة، إضافة إلى عدد من مكونات المجتمع المدني، وعرضت الحكومة مقترحاً يقضي بإعادة فتح مصبّ القنة بمدينة عقارب لفترة مُحدّدة، في إطار مسار يُفضي إلى إنهاء أزمة النفايات بصفاقس. لكن المنظمات الاجتماعية والجمعيات تمسكت بمطلب إزالة فورية للنفايات، «تجنّباً لاستفحال الوضع الذي ينذر بكارثة صحية وبيئية خطيرة قد تخرج عن السيطرة». وقالت إن الإضراب العام الجهوي «ليس سوى بداية لسلسلة تحركات يمكن أن تبلغ حد العصيان المدني». في المقابل، دعا ممثلو منطقة صفاقس إلى حل مشكل النفايات، الذي تواصل لأكثر من شهرين، مما نجم عنه تكدس الزبالة بالأزقة والشوارع، بلغت نحو 640 طناً في اليوم الواحد، ما ينذر بكارثة بيئية، حسبهم.

قد يهمك ايضا 

عبير موسي تقاضي رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي

حركة النهضة تعترض على قانون المالية التكميلي وتعتبره "غير دستوريٍّ"