أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون لمراقبة الاتصالات والانترنت، يسمح للشرطة بالاطلاع على سجلات شركات الاتصالات لمستخدمي الهواتف وشبكة الانترنت. ومرّر أعضاء مجلس اللوردات مشروع قانون "الاحتفاظ بالبيانات وسلطة التحقيق" بعد يومين من النقاش المستمر.
ومن المقرر أن يتحول مشروع القانون إلى تشريع بعد أن حاز على دعم أعضاء مجلس العموم أيضا. وحض وزراء على التطبيق السريع للقانون حفاظا على سلطات الدولة، لكن منتقديه قالوا إنه كان بحاجة لمزيد من الوقت لمناقشته.