ترأس الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، الجلسة التحضيرية للمشروع القومي لمنع التسرب الدراسي في مصر، بحضور الدكتور محمد أبو رزقة، مدير صندوق تمويل المشروعات، والدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور عبد العزيز الطويل، مدير المركز القومي للبحوث التربوية، والدكتور عبد الله عمارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. صرح الوزير أن متوسط نسبة التسرب الإجمالية في مصر قد وصل إلى 6.5% في الحضر والريف، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الأمية في مصر إلى 30%، مؤكدًا أن أولى أولويات محو الأمية تتمثل في غلق التسرب ومنعه. وأشار الوزير إلى أن المحطة الأولى في التسرب تتمثل في عدم دخول الأطفال الذين وصلوا سن الإلزام المدرسة، وأنه اذا كان ولي الأمر غير راغب في تعليم إبنه فإن الدولة راغبة في تعليمه وملزمة به. وشدد على ضرورة التأكد من أن كل من وصل سنه في 1/10 من كل عام إلى 6 سنوات له مكان في المدرسة وتم تقييده بالفعل. وأشار الوزير إلى أنه يتم الإعداد في الوقت الحالي لعقد امتحان تشخيصي تقويمي للطالب في الصف الثالث الابتدائي، ويعد المركز القومي للامتحانات هذا الامتحان في القراءة والكتابة والحساب، ولا علاقة له بانتقال الطالب إلى الصف الرابع الابتدائي، وانما يتم إجراؤه لتقييم الطالب ومعرفة مستواه الحقيقي والتعرف على مواطن الضعف لعلاجها في السنوات اللاحقة. وأضاف أنه سوف يتم عمل امتحان آخر مماثل في الصف السادس الابتدائي للتعرف على نتائج التشخيص والعلاج.