يسعى مجلس "أبوظبي للتعليم" حالياً لإجراء استبيان يهدف إلى التعرف على آراء المؤسسات والشركات وأصحاب العمل بشأن مستوى خريجي مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، وتأتي هذه المبادرات البحثية ضمن جهود المجلس للارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي بما يعزز تحقيق استراتيجية التطوير لهذا القطاع.

وأنهى المجلس العام الماضي دراسة تحليلية لنظام التعليم العالي في الإمارة، بهدف تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه هذا النظام وتحديد المتطلبات الاستراتيجية المقبلة، وقدَّم على إثرها خطة استراتيجية متكاملة بغرض تحقيق أهداف رئيسية عدة وهي رفع جودة التعليم مع وضع معايير صارمة للحصول على التراخيص، وتوفير الحوافز لضمان التطوير المستمر، وتشجيع البحوث والأنشطة الإبداعية، بالإضافة إلى توفير برامج المنح الدراسية اللازمة لإعداد الموارد البشرية الوطنية المؤهلة والمنتجة والمنافسة، وربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، وفقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والأجندة التعليمية للإمارة.

واهتمت الخطة بعدد من القضايا المهمة كالحوكمة، والربط بين الجامعات وبعضها البعض، والفرص التعليمية المتاحة، ونوعية الدراسات المهنية، وجودة التعليم، وقضية تدويل التعليم وأعداد الطلاب الذين درسوا في الخارج، وطبيعة اللغات الأجنبية المسجلة في الجامعات.

وكانت الدراسة التحليلية خلصت إلى عدد من التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي تشمل ضآلة نسبة الطلاب الإماراتيين المسجلين في منظومة التبادل الطلابي مع الجامعات العالمية، وضآلة نسبة أعضاء هيئات التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات عالمية كبرى.

وهذا مؤشر على ضعف نوعية التعليم وأعضاء هيئة التدريس، وضعف نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، وهي تقلَّ عن 10 طلاب لكل مدرس في الجامعات الحكومية أو الخاصة، وتزيد على 10 في الجامعات الدولية الكبرى.

وتضمنت التحديات، تواضع أعداد البحوث العلمية والمؤلفات المقدَّمة من أعضاء هيئة التدريس وتفاوتها كثيراً بين الجامعات، وضآلة نسبة الملتحقين بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وكذلك مشكلة عدم التحاق الذكور بتخصص التربية لمحدودية كليات العلوم وعدم معرفة الطالب بمجالات العمل، بالإضافة للتحدي الخاص بقلة أعداد المدرسين المواطنين في الجامعات إذ تبلغ نسبتهم 3% فقط.