أكدّ الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات مهدي محجوب استعادة النشاط تدريجيا مع تحسن الوضع الصحي، وذلك بعد العزوف التام لوُكلاء كراء السيارات عن اقتناء السيارات الجديدة (بمعدل 7000 إلى 8000 سيارة سنويا)، منذ مارس 2020، وذلك بسبب جائحة الكورونا والحجر الصحي الشامل وقرارات حظر التجول وتراجع النشاط السياحي. وبيّن محجوب، أن نسق بيع السيارات عاد إلى ما كان عليه قبل جائحة الكوفيد-19، مشيرا إلى أنّ الارتفاع المسجل في أسعار السيارات مردّه سعر صرف الدينار والأداءات الموظفة على الاستهلاك وهو ما يجعل السيّارة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار يفوق سعرها في السوق التونسية 40 أو 45 ألف دينار، حسب تعبيره. وعن انتظارات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات من قانون المالية 2022، بيّن محجوب أنّه من أبرز المطالب التخفيض في الأداءات، خاصة وأن تونس تُعدّ من أكبر الدول التي توظف أداءات على الاستهلاك، مشيرا إلى أنّ نسبة الأداءات تتراوح بين 43 % و130% من سعر السيارة، مُعبرا عن أمله في تحسن ميزانية الدولة حتى يتسنى التخفيض من الأداءات الموظفة، مضيفا من جهة أخرى أنّ الإقبال الكبير على السيّارات الشعبية مردّه أنّ نسبة الأداء على الاستهلاك تبلغ 0% ، فيما تبلغ قيمة الأداء على القيمة المضافة TVA 7%، حسب تعبيره.

قد يهمك ايضا 

أول إطلاله لطراز "تويوتا bZ4X" الاختباري الجديد كليا

تويوتا تعلن عن "وحشها الرياضي الجديد" GT 86 Coupe