لعل الكثير منا قد تابع خلال الأيام الماضية تداعيات الأزمة الراهنة في العراق، خاصة بعد استفتاء تقرير المصير الذي بمقتضاه تسعى حكومة إقليم كردستان العراق إلى الضغط على بغداد للانفصال عن العراق وإعلان الاستقلال بشكل رسمي، في ظل انشغال الحكومة المركزية في بغداد بحربها ضد تنظيم "داعش" المتطرف، واستغلالاً لضعف الإدارة السياسية في بغداد قررت حكومة أربيل الكردية إجراء الاستفتاء، على الرغم من المخالفة الصريحة للدستور العراقي الذي نص على وحدة الدولة، والرفض الدولي لإجرائه.

وللوقوف على ما يتم حاليًا في العراق، يجب معرفة أساس مشكلة كردستان مع الحكومة في بغداد، حيث تبدأ المشكلة منذ نشأة دولة العراق الموحدة، خاصة بعد اتفاقية سايكس بيكو التي مهدت لإنشاء دولة موحدة تجمع فيها عديد من العرقيات المختلفة في العراق وتشمل العرب والتركمان والأكراد بالإضافة إلى وجود الطوائف الدينية الأخرى.

ومنذ عهد الملكية في العراق يسعى عدد كبير من الكرد إلى إنشاء دولة قومية تضمهم ولكنهم فشلوا في تحقيق ذلك، إلى أن أُعلنت الجمهورية في العراق وتم إلغاء الملكية، ليعود حلم الأكراد في تكوين دولتهم إلى الظهور مجددًا، ونجحوا بالفعل في عام 1991 بانتزاع الحكم الذاتي في كردستان بشكل صوري بعد صراع طويل مع بغداد.

ورغم تمتع الإقليم بالحكم الذاتي إلا أنه ظل خاضعًا للسيادة العراقية، ومع سقوط نظام صدام حسين واحتلال الولايات المتحدة للعراق في 2003، تم تغيير الدستور العراقي ليعطي صلاحيات أكثر لإقليم كردستان كأنه دولة ولكن في نظام اتحادي مع بغداد، حيث يوجد للإقليم حكومة وبرلمان ومؤسسات إدارية خاصة به، بعيدًا عن سيطرة الحكومة المركزية في بغداد، كما توجد قوات أمنية خاصة بالإقليم تسمى بـ"الآسايش" وقوات عسكرية غير خاضعة للجيش العراقي وتسمى بـ"البشمركة"، فلا يجوز لقوات الجيش العراقي أن تدخل كردستان إلا بموافقة مسبقة من حكومة الإقليم، كأن الإقليم دولة داخل الدولة!

فمن الواضح فعليًا أن القيادات الكردية في كردستان لم تكتفِ بخيار الحكم الذاتي ضمن عراق موحد، بل تسعى جاهدة إلى فرض سياسة الأمر الواقع بانفصال شبه رسمي عن حكومة المركز في بغداد، وهو ما قامت به حكومة برزاني في كردستان من خلال إجراء الاستفتاء في ظل معارضة إقليمية ودولية لتبعات ذلك الاستفتاء، فهل ستنجح خطط أربيل في الاستقلال عن العراق؟ سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة حتمًا .