الفساد، بوصفه ثاني أخطر ظاهرة بعد الإرهاب، في عراق ما بعد التغيير، يحتاج إلى حزمة قوانين، رادعة، قادرة عن مواجهته بشكل يناسب سطوته على مؤسسات الدولة، لهذا، تم تشريع قانون لاستحداث هيئة النزاهة، ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، وديوان الرقابة المالية، وجلب شركات متخصصة في مكافحة الفساد.

كل تلك المؤسسات، والقوانين التي تدعم وجودها، إلا أن الفساد ما زال على حاله، يستنزف المال العام، ويساهم في خلق فجوة كبيرة بين فئات المجتمع، فالأجهزة الرقابية كالنزاهة وغيرها، تؤدي دورًا كبيرًا في الحفاظ على المال العام، وعرقلة مشاريع الفساد، بما تملكه من سلطات قانونية وصلاحيات محددة وفقًا لقانونها والقوانين ذات الصلة، لكن ثمة الكثير من المؤاخذات على آليات محاسبة الموظفين ومعاقبتهم وإحالتهم إلى المحاكم المختصة من قبل المفتش العام في الوزارات.

إذ تشكل لجان تحقيقية من قبل المفتش العام، الذي يقوم بالتحقيق في القضية المطروحة أمامه، وحين يجد ضررًا في المال العام، فيوصي بإحالة الموظف إلى المحاكم المختصة، علمًا أن الموظف ينتسب إلى جهة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المفتش العام، بعدها تتولى هيئة النزاهة التحقيق في القضية ثم تحيلها إلى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة.

تلك العملية تتم، عن طريق ثلاث جهات كل واحدة تتبع مرجعًا إداريًا مختلفًا عن الأخرى، علمًا بأن دائرة الموظف المحال لا رأي لها في الإحالة إلا ما ندر، وتلك العملية التي تشترك بها أكثر من ثلاث جهات، لا تؤدي إلى الإسهام في  مكافحة الفساد، بل تساهم في خلق حالة من الفوضى الإدارية وعدم القدرة على مواجهة الحالات التي تستحق مواجهتها، وتؤدي إلى إشغال القضاء بقضايا غير مهمة ولا تشكل خطرًا على المال العام، نتيجة لاختلاف الرؤى والقوانين التي تحكم تلك الجهات.

فكثيرًا ما نسمع إحالة عدد من الموظفين إلى المحاكم المختصة، وأغلب تلك الإحالات تنتهي إلى غلق القضية بسبب قناعة القضاء بعدم وجود هدر في المال العام، في حين، يمكن أن نتخلص من هذا الإرباك، عن طريق اختزال الجهات التي تتولى التحقيق والإحالة في قضايا الفساد إلى جهة واحدة وهي القضاء.

والقضاء لا بد أن يكون المسؤول الأول والأخير عن أي جهد لمكافحة الفساد والتحقيق مع الموظف، وهذا لا يحتاج إلى تدخل تشريعي، فهناك قانون الادعاء العام النافذ، الذي يمنح جهاز الادعاء العام، وهو جزء أساسي من السلطة القضائية، مهامًا جسيمة وسلطات واسعة للتحقيق في أي قضية فساد أو شبهات في خرق القانون أو التعليمات، فالضغط على القضاء عبر إحالة موظفين إلى المحاكم دون التقيد بإعمام مجلس القضاء الذي أشار إلى ضرورة أن يرفق مع محضر التحقيق المتضمن إحالة موظف إلى المحاكم، الأدلة التي تؤكد وجود خرق في القانون، لا يخدم مكافحة الفساد، بل يساهم في خلق إرباك للعمل القضائي، لذا، لا بد من وجود سلطة واحدة تتولى مسؤولية تطبيق قوانين النزاهة بدلًا من ثلاث سلطات.