150 مؤسسة ليبية تعرض منتجاتها في تونس

احتضنت العاصمة التونسية، أمس، الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية - الليبية، التي تشرف عليها وزارة التجارة التونسية، تحت شعار «صنع في ليبيا»، من أجل دعم الشراكة الليبية - التونسية. والتي ستتواصل حتى 27 من هذا الشهر الحالي. وتهدف هذه التظاهرة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية في مجال خدمات مساندة المؤسسات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز الشراكة الاقتصادية، ودعمها لتحقيق التكامل والاندماج والتعاون المشترك؛ بهدف تقوية حجم التصدير والنهوض بالمنتجات التونسية - الليبية، والرفع من القدرات التنافسية للمؤسسات بكلا البلدين.
وافتتحت الأشغال بعقد «المنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي»، في قصر المعارض شمال العاصمة التونسية. وتشارك نحو 150 مؤسسة ليبية في فعاليات هذا المعرض الأول من نوعه، المخصص للمنتجات الليبية، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين فاعلين اقتصادين تونسيين وليبيين بغية تنمية الشراكة التونسية - الليبية.
وكان المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) قد كشف خلال يوليو (تموز) الماضي عن حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا. وقال، إن قيمة تبادل المنتجات بين البلدين لم تتجاوز 1.16 مليار دينار تونسي، توزعت بين صادرات بنحو 1.069 مليار دينار، وواردات قيمتها 90.2 مليون دينار.
ويسعى البلدان إلى العودة إلى مستوى المبادلات التجارية المسجلة خلال سنة 2019، وذلك بتسجيل حجم مبادلات تجارية في حدود 1.7 مليار دينار تونسي. وفي غضون ذلك، يعمل مستثمرون تونسيون على تحقيق مشاركة فاعلة في عمليات الإعمار التي ستعرفها ليبيا بعد سنوات من الحرب، آخذين بعين الاعتبار حجم المنافسة التي تعرفها عمليات الإعمار مع عدد من الدول، من بينها تركيا وفرنسا والمغرب.
وتعمل الحكومة التونسية على تعزيز نفوذها الاقتصادي في ليبيا، خاصة أنها تعد ثاني شريك اقتصادي لها بعد الاتحاد الأوروبي، وذلك بحجم مبادلات يفوق 500 مليون دولار سنوياً، كما بلغت تحويلات قرابة 150 ألف تونسي، كانوا يشتغلون في ليبيا قبل سنة 2010، نحو 60 مليون دينار تونسي في الشهر. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي أُعيد فتح المعبر الحدودي البري بين تونس وليبيا، وفقاً لشروط صحية صارمة، بعد فترة إقفال دامت 8 أسابيع، تسببت في خسائر فادحة للتجار ولسكان المناطق الحدودية.
يذكر أن مدينة صفاقس (وسط شرق) سبق أن احتضنت خلال مارس (آذار) الماضي فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي في دورته الثالثة بصفاقس، تحت شعار «ملتقى الأمل والتحدّي لبناء اقتصاد متكامل».
وشهد هذا المنتدى عقد لقاءات شراكة مباشرة وثنائية بين رجال الأعمال من البلدين، وثلاث ورشات عمل حول تطوير التبادل التجاري والاستثمارات الصناعية والخدماتية بين تونس وليبيا. وتأمين الأمن الغذائي التونسي والليبي، وتدعيم فرص الشراكة في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الماشية، وإعادة الإعمار والبناء المشترك وتطوير قطاع الأشغال العامة والطرقات وفتح المنافذ نحو أفريقيا جنوب الصحراء.

قد يهمك ايضا 

دعم الاستثمار من اهم المقترحات الواردة ضمن مشروع قانون المالية 2022

إرتفاع خدمات الدين الخارجي في تونس بنسبة 20.4 %