وزارة التجارة التونسية تؤكد النظر في حماية الاقتصاد من خلال إحكام التصرف في الواردات

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، اليوم ، على اجتماع خصص للنظر في المحور الثالث للوثيقة التعاقدية للوزارة والمتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال إحكام التصرف في الواردات وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري.  وتناول الاجتماع بالدرس متابعة مدى تقدم إنجاز آليات تنفيذ جهاز الدفاع التجاري المتمثلة خاصة في إعداد قائمة محينة في المنتجات الموردة التي لها نظير مصنع محليا وذلك بالتنسيق مع مصالح ووزارتي الصناعة والفلاحة وتركيز منصة تفاعلية للإيداع العرائض حيث تم جرد كامل الوثائق المتعلقة بالدفاع التجاري لغرض رقمنتها ووضعها على ذمة المتعاملين الاقتصاديين وإنجاز الدليل الرقمي الموجه للمتعامل الاقتصادي وإدراجه ببوابة التجارة الخارجية حول التعريف والاستفادة من الإحاطة الفنية في مجال الدفاع التجاري إضافة إلى إعداد النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعمل الجهاز.  كما تم التطرق إلى ما سيتم إنجازه على مستوى المدى المتوسط من إجراءات والتي تتعلق خاصة بتركيز جهاز للدفاع التجاري مكتمل القومات في إطار برنامج تعاون فني ووضع برنامج تعاون فني دولي للتكوين المعمق في مجال الدفاع التجاري وتكوين المكونين فضلا عن إدراج مجال الدفاع التجاري ضمن التخصص الأكاديمي.  وبين الوزير خلال هذا الاجتماع أن هذا الجهاز سيضطلع بدور شامل للدفاع عن النسيج الاقتصادي الوطني بمختلف مكوناته مشددا على أهمية تكوين الخبراء في هذا المجال الذي سيكون له تأثير فعال في تسيير عمله على المستويين المركزي والجهوي. كما سيتم عقد عدة جلسات أخرى بصفة دورية لمتابعة كل مراحل التنفيذ وفق رزنامة عمل مضبوطة الآجال. 

قد يهمك ايضا 

وزارة المالية التونسية تمنج تسهيلات اضافية للشركات المتضررة من كورونا

المصادقة على نتائج الدراسة الإستراتيجية لانطلاق الصندوق التونسي للاستثمار