300 ملاحظ دولي في الجزائر لمراقبة الانتخابات البرلمانية

كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبد الوهاب دربال، الأربعاء، أن أكثر من 300 ملاحظ دولي من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، سيحط في الجزائر في إطار الانتخابات التشريعية ليوم 4 مايو/ آيار المقبل.

وقال دربال، الأربعاء، في تصريحات صحافية، إن "الملاحظين الدوليين الذين سيأتون للجزائر في إطار الانتخابات التشريعية من مختلف الهيئات الدولية، وجهت لهم الدعوة عن طريق القنوات الدبلوماسية الجزائرية، واستجابوا كلهم لهذه الدعوة، وسيكون مجموعهم بين 310 و 320 ملاحظًا".

ويتكون وفد الجامعة العربية من 150 ملاحظًا، أما الاتحاد الأفريقي فيتكون من 150 آخر، إضافة إلى نحو 20 ملاحظًا من منظمة التعاون الإسلامي وملاحظين من الاتحاد الأوروبي، سيحدد عددهم قريبا وملاحظين من هيئة الأمم المتحدة. وتعول الحكومة الجزائرية، كثيرا على نجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة، واعتبر وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، في تصريحات صحافية، أن الانتخابات التشريعية المقبلة، ستكون مفتاح الجزائريين للمحافظة على استقرار وتنمية الجزائر.

وأوضح بدوي قائلًا "ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية المقبلة، اغتنم الفرصة من أجل توعية وتحفيز كل المواطنين، على ضرورة المساهمة في إنجاح هذا الموعد، الذي يعتبر بالنسبة إلى الجزائريين والجزائريات، المفتاح الذي يصون الأمن والاستقرار اللذين يعرفهما البلد".

وتابع قائلًا إن "الانتخابات التشريعية فرصة لنا لنكون موجودين، بقوة بهدف تمرير رسالة قوية كجزائريين، مفادها أننا متماسكون ومتضامنون ونحافظ على أمننا واستقرارنا، ونرافق كل مؤسسات الدولة على رأسها الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية، والوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن الوطن العزيز".

وأكد بدوي على أهمية "عدم نسيان ما عايشناه من أزمات ومآس ودماء وتخريب”، مضيفا "واليوم نعيش مثل هذه المناسبات السعيدة التي لم تكن لتتجسد لولا ما كرسه رئيس الجمهورية من قيم السلم والمصالحة الوطنية في البلاد".  وسطرت الحكومة الجزائرية، خطة أمنية خاصة، لتأمين الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها يوم 4 مايو/ آيار المقبل، تفاديًا لإجهاض حراك المتطرفين، وتوقعت تقارير استخباراتية دولية، أن تستغل الفصائل النائمة للتنظيمين المتطرفين "داعش ، القاعدة" أي حالة عدم استقرار سياسي لتنفيذ هجمات متطرفة في الجزائر، التي تستعد حاليًا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بداية مايو/أيار المقبل.

وجندت المصالح العليا للبلاد، قرابة 100 عون أمن، 70 ألف من عناصر الشرطة و 30 ألاف من عناصر الدرك الجزائري، وتعمل القوات الأمنية الجزائرية في المرحلة الأولى على تأمين الحملة الانتخابية التي ستنطلق في التاسع من أبريل/ نيسان، وتنتهي مطلع مايو/ أيار، ثم تعمل القوات الأمنية في المرحلة الثانية على تأمين الانتخابات بمرافقة المكاتب الانتخابية المتنقلة خاصة في المناطق الجنوبية الحدودية، وتأمين الانتخابات في البلديات الصغيرة والقرى، وحراسة مكاتب الانتخابات والإدارات المكلفة، بتسيير الانتخابات في المدن.