موريتانيا ماضية في تنفيذ إجراءاتها ضد الصيادين السنغاليين

اصطدمت جهود سنغالية هادفة إلى رجوع موريتانيا عن تطبيق إجراءات صارمة ضد الصيادين السنغاليين الذين لا يلتزمون بالقواعد التي تمليها سياسات الصيد ومقتضيات الاتفاق المبرم بين البلدين بإصرار موريتاني على تنفيذ الشروط.

ونفت مصادر موريتانية رسمية، الأربعاء، ما ورد في تقارير مصدرها السنغال تقول إن نواكشوط تراجعت عن الإجراءات المُتخذة في حق الصيادين السنغاليين. وذكرت المصادر أن موريتانيا ماضية في إجراءاتها الهادفة إلى فرض القواعد وعلى الأجانب احترامها.

ورحّبت المصادر بأي مسؤول سنغالي يأتي لمناقشة الموضوع- في إشارة إلى أنباء عن إيفاد السنغال وزير خارجيتها- لكنها أكدت أن الصيغة المتاحة للتعاون هي تلك التي تم الاتفاق عليها ضمن بنود اتفاقية الصيد المُبرمة بين البلدين.

وتمنح موريتانيا السنغال مئات الرخص ، وتضع شروطًا منها تمكين سلطات البلد من معرفة الكميات التي يخرج بها السنغاليون، ودفع رسوم خفيفة للدولة، والتقيد بالمناطق المرخص فيها للسنغاليين أن يصطادوا.

وتوضح موريتانيا أن السنغاليين لا يلتزمون بالشروط، وخصوصًا البقاء في المناطق المرخص لهم بالعمل فيها، كما أن الذين تنتهي صلاحية رخصهم يواصلون الصيد في شكل غير مشروع.

وتشتكي السنغال على الدوام من أن السلطات الموريتانية تضيق على صياديها. كما تعرب دائما عن انزعاجها من إرغام صياديها على تفريغ حمولات قواربهم في الموانئ الموريتانية. لكن الحكومة الموريتانية تقول إنه ينبغي أن تُعرف نوعيات المصطاد من مياهها وكمياته.

وأوقفت موريتانيا أخيرًا 180 من الصيادين السنغاليين الذين تقول قوات خفر السواحل إنها ضبطتهم يمارسون الصيد في شكل غير مشروع. وخلال الشهر الماضي، قتل صياد سنغالي وجُرح آخرون حينما أطلقت البحرية الموريتانية النار على قارب صيد رفض التوقف. وتحدث أحيانا حوادث مثل هذه.

ويعتمد السنغاليون كثيرًا على الأسماك في الغذاء، وتضرب الأزمات الصيادين والأسر حينما تحدث أزمة مع موريتانيا.