روسيا تحافظ على مكانتها كأكبر مصدري النفط إلى الصين

أظهرت بيانات صينية أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر مصدري النفط الخام إلى الصين، للشهر الثامن على التوالي، في أكتوبر / تشرين الأول. ووفق البيانات التفصيلية لتجارة السلع الأولية، التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين، بلغ حجم الشحنات القادمة من روسيا 4.649 مليون طن، أو ما يعادل نحو 1.095 مليون برميل يوميًا. ويقل هذا الحجم 1.9% عن المستوى المسجل قبل عام، كما أنه دون المستويات القياسية التي تم تسجيلها في سبتمبر / أيلول، والتي بلغت 1.545 مليون برميل يوميًا. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، بفارق بسيط، حيث بلغ حجم إمداداتها في تشرين الأول 1.086 مليون برميل يوميًا، بارتفاع نسبته 16% على أساس سنوي. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفعت كميات الخام القادمة من روسيا 15.9% على أساس سنوي، إلى نحو 49.65 مليون طن، أو ما يعادل 1.19 مليون برميل يوميًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه شركة "سي.إي.إف.سي تشاينا إنرجي" لشراء شحنات من "روسنفت" الروسية في يناير / كانون الثاني، في اتفاق سنوي سيجعل الشركة الصينية الخاصة تتفوق على "ترافيجورا" كأكبر شركة تتداول الخام الروسي في آسيا. واحتلت أنغولا المرتبة الثالثة، بإمدادات قدرها 839 ألفًا و840 برميلاً يوميًا، بزيادة نسبتها 45.3% على أساس سنوي. وفي الفترة من يناير / كانون الثاني إلى أكتوبر / تشرين الأول احتلت أنغولا المرتبة الثانية بين أكبر موردي الخام للصين، متفوقة بذلك على السعودية بزيادة في الإمدادات بلغت نحو 18%، خلال العام. وزادت كميات الخام السعودية بأقل من 1% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، إلى نحو 1.036 مليون برميل يوميًا. وانخفضت الشحنات القادمة من إيران 11.5% الشهر الماضي على أساس سنوي، إلى نحو 685 ألفًا و150 برميلاً يوميًا، بينما زادت شحنات الأشهر العشرة الأولى 2.2% على أساس سنوي. وتضغط إيران من أجل الاحتفاظ بزبائن لنفطها في آسيا آملة أن يعزز خفض الأسعار جاذبية خامها مقارنة مع الإمدادات الأخرى القادمة من الشرق الأوسط، حتى في الوقت الذي تلوح فيه في الأفق احتمالات فرض المزيد من العقوبات الأميركية على البلاد.

وبلغ حجم الشحنات الأميركية إلى الصين الشهر الماضي 878 ألفًا و623 طنًا. ووصل إجمالي حجم الشحنات في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول، 5.6 مليون طن. وانخفض إجمالي حجم واردات الصين النفطية في تشرين الأول إلى أدنى مستوى شهري في 13 شهرًا من مستويات تقترب من القياسية في سبتمبر / أيلول. وعلى صعيد الواردات الاستهلاكية تسعى الصين لتطبيق سياسات جديدة تخفض من تكلفتها لتحفيز إنفاق المستهلكين، حيث قالت، الجمعة، إنها ستخفض رسوم استيراد عدد من السلع الاستهلاكية ومن بينها اللحوم والدواء والملابس. ومن المنتظر أن يشهد الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر / كانون الأول، خفضًا كبيرًا في رسوم استيراد 187 منتجًا. وكانت الرسوم المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع ذات العلامات التجارية الأجنبية، في الصين، وهو ما تسبب في إنفاق المستهلكين المزيد خارج البلاد. وأشارت الوزارة على موقعها على الإنترنت إلى أن الرسوم المفروضة على بعض السلع الاستهلاكية، ومن بينها الطعام والمكملات الغذائية والأدوية والملابس والمنتجات الترفيهية، ستخضع للتخفيض إلى 7.7% في المتوسط من 17.3 %. وقالت الوزارة: "حاجات الشعب الاستهلاكية تتزايد بشكل مطرد، التخفيضات ستصب في صالح الاختيارات المتاحة للمستهلكين محليًا وستساعد في تحديث نظام الإمداد المحلي"، وفي السنوات الماضية، خفضت الصين رسوم الاستيراد على منتجات من بينها مستحضرات التجميل والملابس، في مسعى إلى تحفيز الإنفاق محليًا حيث تسعى الصين إلى تحول طويل الأجل صوب اقتصاد يقوده الاستهلاك.