راشد الغنوشي يؤكد أن أفعال الرئيس التونسي قيس سعيد غير دستورية وتهدد الديمقراطية في تونس

أكد رئيس البرلماني التونسي راشد الغنوشي، اليوم الأحد، أن "أفعال رئيس البلاد قيس سعيد غير دستورية، وتهدد الديمقراطية"، واصفا إياها بأنها "انقلاب على الإصلاحات الديمقراطية".وقال الغنوشي، في مقال عبر "صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه "مر ما يقرب من أسبوع وما زلنا في طريق مسدود"، معربا عن "أمله بإيجاد طريقة للخروج من هذه الأزمة".واعتبر أن "استياء التونسيين من أداء القيادة السياسية أمر مشروع"، مؤكدا أن "دستور عام 2014، وهو أحد أكثر الدساتير تقدما في العالم العربي، يتم تمزيقه اليوم من قبل الرئيس سعيد".وأضاف أن "قرارات الرئيس تتبع قواعد اللعبة لتأسيس نظام ديكتاتوري، وتحركاته تمزق نظام الفصل بين السلطات على أساس الضوابط والتوازنات التي وضعها الشعب التونسي وممثلوه المنتخبون"، موضحا أن "حكم الفرد ليس الحل لمشاكل بلادنا الاقتصادية وتؤدي الديكتاتورية على الدوام إلى زيادة الفساد والمحسوبية وانتهاكات الحقوق الفردية وعدم المساواة".وأعرب الغنوشي عن أمله في "أن يتراجع الرئيس قيس سعيد عن قراراته"، مؤكدا أن هناك العديد من الخطوات البناءة التي يمكنه اتخاذها الآن، وعلى حلفاء تونس الغربيين والإقليميين دعمه في اتخاذ هذه الخطوات.ولفت الغنوشي إلى أن "بعض المعارضين السياسيين يحاولون تبرير هذه الإجراءات المناهضة للدستور من خلال إعادة إحياء الخلافات الأيديولوجية بين من يسمون بالعلمانيين والإسلاميين. لكن هذه التسميات لا تناسب أي من الجانبين بدقة. نحن نعتبر حزبنا، (النهضة) مسلما ديمقراطيا، لكن ما يتم استهدافه هنا ليس أي حزب سياسي محدد، بل الديمقراطية التونسية ككل"، وفق تعبيره.وشدد على أنه "يجب السماح للبرلمان بالعمل من أجل التصويت في حكومة جديدة والشروع في إصلاحات اقتصادية جريئة للتصدي للوباء والبطالة"، معربا عن أمله في أن يشرع سعيد في حوار وطني لإيجاد أفضل طريقة للخروج من هذا المأزق.

وجددت حركة "النهضة" التونسية، الخميس الماضي، دعوتها رئيس البلاد قيس سعيد إلى التراجع عن قراراته الاستثنائية التي أصدرها أخيرا التي شملت إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.ودعت النهضة، في بيان لها، إلى إطلاق حوار بين الأطياف السياسية كافة يلتزم الجميع بمخرجاته للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مؤكدة أن "الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها الرئيس خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها".وكان الرئيس التونسي قد أعلن، يوم الأحد الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.واقتحم محتجون تونسيون، مقرات لحركة "النهضة" في 3 محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر مقر الحركة وحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

قد يهمك ايضا 

تونس تعلن عن وجود بوادر خلاف عميق بين النهضة والمشيشي

النهضة تطالب بتجنب التجاذبات السياسية لإنقاذ تونس