مكتب البرلمان التونسي يُقرّر عقد 5 جلسات عامّة منها جلسة مع الحكومة

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، عقد خمس جلسات عامة خلال الفترة المترواحة بين 5 و 12 نوفمبر الجاري، من بينها جلسة للحوار مع الحكومة حول تطوّر الحالة الوبائية في البلاد وتداعياتها.

وأوضح البرلمان في بلاغ له، أن المكتب قرر عقد جلسة عامة أولى يوم الخميس 5 نوفمبر الجاري للحوار مع محافظ البنك المركزي، تليها جلسة عامة ثانية يوم الجمعة 6 نوفمبر للحوار مع الحكومة حول تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها، وستخصص الحصة الصباحية لهذه الجلسة للحوار مع وزيري الصحة والشؤون الاجتماعيّة، أما الحصة الثانية فستخصص للحوار مع وزراء الثقافة والتربية والتعليم العالي.

ومن المنتظر، وفق البلاغ ذاته، أن تخصص الجلسة العامة الثالثة، والتي ستعقد يوم الاثنين المقبل 9 نوفمبر، لتوجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى عدد من اعضاء الحكومة.

وجاء في البلاغ الاعلامي للبرلمان أن الجلسة العامة الرابعة، والتي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل 10 نوفمبر، ستخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف.

من جهة أخرى، ستخصص الجلسة العامة الخامسة والمقررة ليوم الخميس 12 نوفمبر للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على ان تُخصّص الحصّة الصباحيّة للحوار حول القضاء الإداري والمالي، في حين ستخصص الحصّة الثانية لهذه الجلسة العامة للحوار مع رئيس هذه الهيئة الدستورية حول القضاء العدلي. وذكر البلاغ أيضا أن مكتب البرلمان قرر دعوة ندوة الرؤساء للانعقاد يوم الجمعة 13 نوفمبرالجاري.

من جهة ثانية، احال المكتب جملة من مشاريع القوانين على اللجان البرلمانية، من بينها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، والتي احيل إليها مقترح ومشروعا قانونين، هما مقترح قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، ومشروع قانون اساسي يتعلّق بالموافقة على النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور، بالإضافة إلى مشروع قانون اساسي يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الاضافي للاتفاق الاوروبي المتوسطي الموسّس للشراكة بين الجمهورية التونسيّة، من ناحية، والمجموعة الاوروبيّة ودولها الاعضاء، من ناحية اخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا الى الاتحاد الاوروبي.

واحال مكتب المجلس على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مشروعي قانونين، هما شروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس للطرقات السيّارة، ومشروع قانون اساسي يتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلّق بالقانون الاساسي للميزانية.

وتداول المكتب، وفق نص البلاغ، حول الاعتراض على التدابير الإستثنائيّة لاستمراريّة عمل مجلس نواب الشعب، وأوصى في هذا الاطار بمتابعة تطوير التطبيقة المعتمدة في التصويت عن بُعد خلال الجلسات العامة، وقرّر المكتب دعوة خليّة الأزمة للاجتماع قبل يوم 12 نوفمبر 2020 للنظر في مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائيّة.

ومن المنتظر أن يستأنف مكتب المجلس أشغاله يوم الاربعاء 4 نوفمبر، لمواصلة النظر في بقية النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

قد يهمك ايضا 

مكتب البرلمان التونسي يعقد 3 جلسات عامة خلال شهر أكتوبر المقبل

مكتب البرلمان العربي يقدم خطة لمواجهة التطرف