جامعة نايف تقيم حلقة "الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال"

بدأت صباح أمس الأحد أعمال الحلقة العلمية "الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري" التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني بالمملكة بمقر الجامعة بالرياض.

ويأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار التعاون المثمر بين الجامعة وبرنامج الأمان الأسري الوطني للتصدي لظاهرة العنف الأسري، وهي ظاهرة عالمية تعاني منها مختلف المجتمعات، الأمر الذي يستدعي طرحها ودراستها ومعالجتها بالطرق السليمة والأساليب الصحيحة، ورغبة في حماية الأطفال من الإيذاء، من خلال التركيز على الإجراءات الجزائية التي ينبغي اتخاذها ضد من يتعرضون للأطفال بالإيذاء بأي شكل من أشكال العنف.

كما يأتي تنظيم هذه الحلقة انطلاقًا من أهمية الترابط الأسري بين أبناء المجتمع، وسيادة روح التآلف والتواد والتراحم فيما بينهم، ومن حرص الجامعة على تبني المجتمع لهذه المفاهيم السامية، وإعمالاً للرؤية الواقعية الطموحة لها، وانسجامًا مع رسالتها العلمية الأمنية، ولذلك جاءت هذه الحلقة العلمية لمناقشة الموضوع من جوانبه المختلفة، والتركيز على الإجراءات الجزائية التي تسهم في مكافحة هذه المشكلة، حيث يجمع الباحثون الاجتماعيون على أن العنف الأسري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجنوح الأحداث، الأمر الذي يستدعي ضرورة الربط بين الجانبين الأمني والاجتماعي للتقليل من جنوح الأحداث، ومكافحة هذه الظاهرة التي تفتك بكثير من الأمم وتجعلها تتخبط في جحيم التفكك الأسري المدمر.

وتهدف الحلقة إلى تحقيق عدد من الأهداف منها: بناء ثقافة شرعية وقانونية لدى المشاركين في قضايا مكافحة إيذاء الأطفال، وإكساب المشاركين مهارات قانونية متخصصة للتعامل مع قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري، وإيجاد فرص اللقاء الأكاديمي والبحثي والتطبيقي بين المختصين في قضايا إيذاء الأطفال، وتقصي التطورات الجديدة وتبادل الخبرات بين المختصين في الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال.

ويستفيد من أعمال الحلقة العاملون في مجال القضاء والعدالة وإدارات الادعاء العام والتحقيق والطب الشرعي وأقسام الشرطة وديوان المراقبة العامة ووزارة العدل وديوان المظالم، ووزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والخبراء في مجال الدورة.