حظيت الدعوة التي وجهها الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام، برعاية الأمم المتحدة ومشاركة "الرباعية الدولية"، باهتمام وترحيب من قبل معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلستهم المفتوحة التي التأمت بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر الفائت، وساندتها مواقف وبيانات داعمة، صدرت عن دول أفريقية و جامعة الدول العربية و  منظمة المؤتمرالإسلامي.

مسؤولون فلسطينيون كبار، سارعوا للترحيب بالتجاوب العالمي مع الدعوة الفلسطينية، ورأت غالبيتهم، بأن المناقشات في المنتظم الدولي، أظهرت عزلة الولايات المتحدة و إسرائيل، وشددت على "مركزية" القضية الفلسطينية، معربين عن تفاؤلهم بإمكانية عقد المؤتمر في الموعد الذي طلبه الرئيس عباس، مطلع العام المقبل، أي بعد الانتخابات الأمريكية.
إن كان المقصود بالدعوة للمؤتمر الدولي، "تعويم" القضية الفلسطينية وإعادة الاعتبار للسلطة الوطنية، فربما تكون المحاولة قد سجلت بعض النجاح، أما إن كانت "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ "حل الدولتين" وتمكين الفلسطينيين من استرداد حقوقهم الوطنية المشروعة، كما سارع بعض المتفائلين من قيادات السلطة للقول، فإن لدينا من الشكوك ما يكفي للطعن بصحة القفز إلى استنتاج متسرع كهذا.
أولاً؛ ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الفلسطينيون لعقد مؤتمر للسلام، يغلق صفحة الانفراد الأمريكي بالوساطة والرعاية، والتي تكرست بحكم الأمر الواقع على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود، وفي كل مرة طرحت فيها مبادرة من هذا النوع، كانت تلقى ترحيباً مماثلاً ... لكن مختلف المواعيد "المبدئية" التي ضربت لانعقاد المؤتمر، قد تم "نزع قداستها" وجرى تجاوزها من دون إخطار أو إجابة على سؤال: لماذا أخفقت هذه المحاولات، برغم كل هذا التأييد العالمي لها؟
ثانياً؛ ليس الفلسطينيون وحدهم من يلوّح بين الحين والآخر بضرورة انعقاد مؤتمر دولي للسلام، الفرنسيون سبق وأن تقدموا بمبادرة مماثلة في العام 2016، والرئيس الفرنسي السابق فرانسواهولاند بدا شديد الثقة والحماسة للفكرة، لكن مشروعه ذهب أدراج الرياح، بمجرد إشارة من واشنطن، تفيد برغبتها في سحب المبادرة الفرنسية، تحت طائلة الامتناع عن المشاركة في المؤتمر المذكور.