أكمل مابدأته أمس مع الأستاذ هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى ردا على عدم تمييز أصحاب الدولارات على أصحاب الجنيه المصرى بالنسبة للشهادات الجديدة المرتفعة العائد . وهذا العائد المرتفع هدفه كما قال أمس فى الجزء الأول التأثير على الجنيه وسرعة سحب أكبر كمية منه من السوق لتخفيض الأسعار التى يعانى منها كل بيت . وقد جلبت هذه الشهادات بالفعل 20 مليار جنيه خرجت من تحت البلاطة .

ويضيف الأستاذ هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى أنه فى المرات السابقة كان يتم تخفيض الجنيه فى مقابل الدولار وتحديد الدولة سعرا محددا للدولار يتم التعامل به فى البنوك . وهذا السعر قد يقابله سعر أعلى خارج البنك يفضل صاحب الدولار أن يتعامل به . وهذا هو الفرق بين المرات السابقة وهذه المرة التى تم فيها لأول مرة تعويم سعر العملة وتغيرها يوميا بل أكثر من مرة فى اليوم الواحد حسب العرض والطلب . هذا معناه أن من يقوم بتغيير الدولار يحصل على مايساويه فعلا من الجنيهات المصرية وقت بيعه وبالتالى فهو بهذه الطريقة حصل على حقه الحقيقى من العملة المصرية ولا يجوز فى هذه الحالة منحه ميزة إضافية إذا اشترى بجنيهاته شهادات الاستثمار القصيرة أو الطويلة لأن جنيهاته تتساوى مع جنيهات الذين لم يحولوا دولارات واشتروا شهادات . وأصحاب الدولار يعرفون ذلك ولهذا نجد أنه خلال الأيام العشرين التالية لتنفيذ القرارات دخل البنوك ثلاثة مليارات دولار منها أكثر من مليار دخلت البنك الأهلى وحده .

ويضيف رئيس البنك الأهلى : هذه القرارات لابد أن يصحبها وبشكل سريع إجراءات مهمة تعيد مراجعة أسلوب الاستيراد العشوائى المتبع حاليا ، وتدعم تنفيذ المشروعات القومية الزراعية والصناعية والمشروع المهم بالمزارع السمكية . أيضا يجب أن يتحرك قطاع السياحة لاستغلال فرصة الانخفاض الكبير الذى أصبح يتمتع به السائح عندما أصبح سعر الدولار أكثر من 17 جنيها والريال السعودى أكثر من أربعة جنيهات والدينار الكويتى 57 جنيها وهو ما لابد أن يدفع الحركة السياحية ويعيد انتعاشتها التى فقدتها طوال هذا العام .