لعل ما يُدهش بالفعل أن تكون العلاقات المصرية السودانية هى نقطة الضوء الساطع الوحيد فى عالمنا العربى المُفعم، بأحداث مؤلمة جسام تدعو إلى القلق والحذر من أيام صعبة مقبلة، لأننا كعرب نفعل بأنفسنا أكثر مما يفعل بنا الآخرون، والواضح أن العلاقات المصرية السودانية تشهد هذه الأيام نقلة نوعية إستراتيجية يتوجها اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعُمر البشير فى الخرطوم اليوم الخميس، التى يشهدها 20 من وزراء البلدين يوقعون عشر اتفاقيات تغطى 6 مجالات للتعاون الاقتصادى والسياسى والبنية الأساسية والنقل والتعليم والإعلام والزراعة، أهمها مشروع الربط الكهربائى بين البلدين الذى يصل شبكة الكهرباء الإفريقية بشبكتى مصر وأوروبا عبر شمال إفريقيا والبحر الأبيض، ومشروع ربط سكك حديد مصر بسكك حديد السودان بما يساعد على ربط جنوب إفريقيا بشمالها، بحيث يصبح للقارة الإفريقية امتدادها المُطل على البحر الأبيض، أما المشروع الثالث فيتعلق بتحديث هيئة الملاحة النيلية التى تربط بين أسوان ووادى حلفا عبر خطوط ملاحية يجرى تعزيزها وتحديثها بما يجعل نهر النيل شريان تواصل حيويا يربط إفريقيا الجنوبية والوسطى بشمال القارة عند شواطىء المتوسط، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات الأخرى التى تُغطى مجالات الزراعة والرى والصناعة والتعليم والإعلام فى أكبر زخم تشهده العلاقات المصرية السودانية على طول تاريخها الأزلى. ويُشكل لقاء السيسى والبشير اليوم الخميس فى الخرطوم الزيارة السادسة للرئيس عبدالفتاح السيسى للخرطوم، كما يُشكل اللقاء الرابع والعشرين بينهما فى عدد من المحافل الدولية، أبرزها اللقاء السنوى فى منظمة الوحدة الإفريقية، واللقاءات الدولية المختلفة التى عُقد آخرها على هامش مؤتمر إفريقيا والصين فى العاصمة الصينية بكين، ولعلها المرة الأولى فى تاريخ البلدين على أزلية علاقاتهما التى تنشط فيها مصر والسودان فى تنفيذ برنامج عملى متكامل، يركز على التعاون فى مساحة واسعة من المصالح المشتركة وصولاً إلى التنسيق والتكامل والتخطيط المشترك لعدد من المشروعات الجديدة أهمها، إنشاء منطقة صناعية مصرية على مساحة 2 مليون متر مربع قريباً من الخرطوم، وإعادة تأهيل عدد من المشروعات الزراعية المشتركة لتحقيق متطلبات الأمن الغذائى للبلدين..، ويمكن أن نقول إن علاقات البلدين قد اختلفت نوعاً منذ مارس 2018 عندما انتقلت من دائرة الشكوك والهواجس المتبادلة إلى دائرة المصارحة والمكاشفة والشفافية، التى اعتمدها الطرفان نهجاً أساسياً مشتركاً لبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة المتبادلة خلال الاجتماعات الرباعية، التى ضمت وزيرى خارجية ومديرى المخابرات فى البلدين فى إطار توافق الإرادة السياسية للبلدين على أهمية تعميق التعاون فى وادى النيل الذى جمع المصريين والسودانيين على أصح شعار عرفوه «وحدة وادى النيل» الذى لا يزال أهم الشعارات وأصحها ويشكل جزءاً عميقاً من ضمير البلدين. بالطبع ساعد مصر والسودان على التحسن المطرد فى علاقاتهما أن الأمور قد اختلفت منذ توافقت الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا على مبدأ لا ضرر ولا ضرار فى علاقات دول مصب نهر النيل مصر والسودان بدول الحوض، فضلاً عن توافق مصر والسودان على ضرورة تسوية أى نزاعات إقليمية عبر الحوار وصولاً إلى تسوية سلمية، كما أن التوتر الذى كان يسود القرن الإفريقى انتهى بعلاقات ثقة متبادلة بين إثيوبيا وإريتريا قللت من حجم المستفيدين من هذا الصراع، كما قللت من فرص الاستقطاب، ويحفل السودان بإمكانات ضخمة لوفرة أراضيه الصالحة للزراعة ــ 400 مليون فدان ــ ووفرة مياهه النسبية خاصة الجوفية، وثروته الحيوانية الضخمة، ـ 2 مليون رأس من الضأن والبقر, فضلاً عن ثراء ثروته المعدنية، وجميعها مؤهلات إستراتيجية يمكن أن ترقى بجودة حياة سكانه الذين استهلكتهم الحروب الأهلية وغياب الحكم الرشيد، كما أن ثوابت علاقات السودان بمصر تُشكل أحد أهم عناصر استقراره التى تجعل من السودان عمقاً إستراتيجياً لمصر يزيد من خصوصية العلاقات بين الشعبين التى لا يمكن مقارنتها بأى دولة أخرى، لا تستطيع أى متغيرات سياسية أن تفصل أو توقف التدفق الإنسانى بين الشعبين، أو تقطع أيا من الوشائج المتعددة التى تربط بينهما.