"وزارة العدل" تدشن "البيانات المفتوحة" لـ 26 مؤشرًا

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل السعودية تقلص المواعيد المسجلة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية خلال العام الحالي 1438، إذ لم تسجل سوى 529 قضية بنسبة 0.27% في فئة الانتظار (من خمسة شهور إلى سنة)، بعدما سجلت الفئة نفسها العام الماضي 1437 (1117 قضية) بمعدل 0.49% من إجمالي القضايا. 

ولم تسجل هذا العام (خلال الأشهر التسعة الماضية) أية قضية لفئة المواعيد (أكثر من سنة)، بعدما سجلت العام الماضي 10 قضايا. وبين التقرير أن أكثر معدل للمواعيد المسجلة لقضايا الأحوال الشخصية كان لفئة (من أسبوعين وأقل) بنسبة 36.69% بعدد 71159 قضية. 

أما على صعيد مواعيد القضايا بشكل عام (الجزائية والعامة والأحوال) فكان أكثر معدل لمواعيدها لفئة (من أسبوعين وأقل) بنسبة 43.1%، وعدد 503428 قضية، بعدما سجل العام الماضي 1437 نسبة 43.49% بعدد 568708 قضية. 

وسجلت مواعيد القضايا من فئة (الشهر حتى الشهرين) للعام الحالي نسبة 21.1% بعدد 246721 قضية، بعدما سجلت العام الماضي نسبة 21.8% بعدد 285308 قضية. وسجلت مواعيد فئة (شهرين إلى ثلاثة أشهر) نسبة 15.1% بعدد 177436 قضية، بعدما كانت العام الماضي بمعدل 15.4% بعدد 202147 قضية. 

وتلتها مواعيد فئة (الأسبوع إلى الشهر) بنسبة 11.7%، وبعدد 137279 قضية، بعدما سجلت مواعيد الأسبوعين إلى شهر في العام الماضي معدل 11.8% بعدد 154458 قضية. 

وجاءت مواعيد فئة (ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر) بنسبة 5.7% بعدد 67073 قضية، بعدما كانت العام الماضي 1437 بمعدل 4.79% وبعدد 62636 قضية. كما سجلت مواعيد فئة (أربعة أشهر إلى خمسة أشهر) نسبة 1.8% وبعدد 21610 قضية، بعدما سجلت العام الماضي معدل 1.59% بعدد 20831 قضية. 

وأخيرا سجلت فئة (خمسة أشهر إلى سنة) نسبة 1.2%، وبعدد 14181 قضية للعام الحالي 1438، بعدما كانت العام الماضي 1437 بنسبة 1.02%، بعدد 13340 قضية. أما فئة أكثر من سنة فسجلت نسبة 0.01%، بعدد 89 قضية، بعدما كانت في العام 1437 بنسبة 0.02%، بعدد 272 قضية. 

وحسب المؤشرات فإن عدد قضايا الأحوال الشخصية المقيدة في العام الحالي تقلص بنسبة تصل إلى 65.8%، إذ بلغ إجماليها 271620 قضية (منها 244572 قضية إنهاءات أحوال شخصية، و27048 قضية دعاوى أحوال شخصية)، بعدما كان إجمالي قضايا الأحوال الشخصية المقيدة العام الماضي 1437 بلغ 412700 قضية (منها 358163 إنهاءات أحوال شخصية، و54537 دعاوى أحوال شخصية). 

وكانت وزارة العدل دشنت ضمن البيانات المفتوحة التقرير البياني الشهري لـ26 مؤشراً تحت خمسة مؤشرات تحليلية رئيسية عن أعمال المحاكم وكتابات العدل، بما يوفر مصدرا موثوقا للمعلومات للمستفيدين من الأفراد والمؤسسات، كما تسهم في نشر الثقافة العدلية. 

وأكدت أن هذه البيانات المفتوحة حرصا منها على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي والقضائي لتقديم المعلومات والبيانات، خدمة للمستفيدين من المتخصصين والمواطنين. 

وقال وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود إن التقرير البياني الشهري يقدم أرقاماً عن خمسة مؤشرات رئيسية للعمل العدلي والقضائي، وهي: عدد الطلبات والقضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى، والأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتحليل الإحصائي لطلبات التنفيذ الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، وحجم أعمال التوثيق في كتابات العدل، والتحليل الإحصائي لعقود النكاح المبرمة، وكذلك التحليل الإحصائي لصكوك الطلاق الصادرة.