رئيس مجموعة البنك الدولي يدعو إلى ضرورة المصادقة على مشاريع تمويل اللقاحات وشبكات الأمان الإجتماعي

أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، دافيد مالباس على ضرورة المصادقة على المشاريع والبرامج التي وافق عليها البنك لتمويل اللقاحات وشبكات الأمان الاجتماعي، حتى يتم صرف الإعتمادات بسرعة.وشدد مالباس خلال لقاء جمعه الأربعاء، بوزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي، تناولا خلاله وضع الاقتصاد التونسي بشكل عام، على ضرورة أن تعمل كل الأطراف في الحكومة التونسية بصفة مشتركة من أجل إرساء الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل لتعالج نقاط الضعف الهيكلية للاقتصاد.  وأبرز مالباس إستعداد مجموعة البنك الدولي كطرف مشارك في دعم ميزانية تونس لمساعدة البلاد على درب الانتعاش الاقتصادي، وفق ما نشره البنك الدولي على موقعه.يذكر أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق يوم 31 مارس 2021، على مبلغ بقيمة 300 مليون دولار حوالي 840 مليون دينار، لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للاستجابة لجائحة كوفيد-19. وسيقدم هذا المشروع تحويلات نقدية لنحو مليون أسرة تونسية أولى بالرعاية لمساعدتها على التعامل مع الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، مع دعم إطلاق نظام وطني شامل لشبكة الأمان الاجتماعي. وسيساعد هذا الأخير البلاد على بناء قدرتها على الاستجابة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.
 
كما وافق البنك الدولي يوم 26 مارس 2021، على تقديم تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 275 مليون دينار، لمشروع الاستجابة لمجابهة جائحة فيروس كورونا في تونس وتيسير سبل إمكانية الحصول على لقاحات فيروس كورونا بتكلفة ميسورة وعلى نحو منصف في البلاد.
 يشار إلى أن وفدا تونسيا رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد تحول إلى واشنطن من 3 إلى 8 ماي 2021، لتقديم توجهات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته الحكومة لإنقاذ الاقتصاد التونسي. ويضم الوفد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ومسؤولين من البنك، إلى جانب مدير ديوان رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من المستشارين الاقتصاديين ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول. وتعوّل الحكومة على التوصل إلى موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاحات وبدء التفاوض للحصول على قرض جديد
لتونس التّي تشكو أزمة إقتصادية غير مسبوقة مع عجز بنسبة 11.5 بالمائة في نهاية 2020 وتسجيل نسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8.8 بالمائة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

قد يهمك ايضا 

وزارة الاقتصاد والمالية تصدر بلاغا بشأن المؤسسات المتضررة من كورونا

وزارة الصناعة والطاقة ترفع قيمة التعديل الشهري لبيع المحروقات للعموم